اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٥٦ - الف مطلق و مقيّدى كه در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند

شكّ در تحريمى و تنزيهى بودن نهى، مطلق را حمل بر مقيّد مى‌كنند. احتمال دوّم: دليل مطلق، به عنوان قرينه بر اين باشد كه مراد از نهى، نهى تنزيهى است نه تحريمى. و نهى تنزيهى با اطلاق قابل جمع است. مثل اين كه كسى بگويد: «اگر شك كنيم كه آيا نهى در «لا تصلّ في الحمام»، نهى تحريمى است يا تنزيهى؟ اطلاق (أقيموا الصلاة) قرينه بر اين است كه نهى مذكور، نهى تنزيهى است». تنها چيزى كه مى‌توان در مقابل اين احتمال مطرح كرد، اين است كه مسأله جمع بين مطلق و مقيّد، مسأله‌اى عقلايى است و عقلاء در اينجا اطلاق دليل مطلق را قرينه بر تنزيهى بودن نهى در دليل مقيّد قرار نمى‌دهند.

ب: مطلق و مقيّدى كه در دو كلام بوده و در نفى و اثبات با هم توافق داشته باشند [١]

در اينجا دو فرض مطرح است: فرض اوّل: مطلق و مقيّدى كه هر دو مثبت باشند. اين فرض، خود داراى دو صورت است: صورت اوّل: مطلق و مقيّد، هر دو مثبت و در كلام واحدى باشند. مثل اين كه مولا بگويد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و در ادامه كلام خود جمله «أعتق رقبة مؤمنة» را با نظارت به حكم اوّل بيان كند. در چنين جايى هم مى‌توان مسأله حمل مطلق بر مقيّد را مطرح كرد و هم مى‌توان گفت: در اينجا اصلًا اطلاقى تحقّق پيدا نكرده تا بخواهيم آن را مقيّد كنيم، اين مثل اين است كه مولا از اوّل گفته باشد: «إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة».

[١]- يادآورى: در تمام صور بحث مطلق و مقيّد، مسأله وحدت حكم، امرى مفروغ عنه است.