اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٥٤ - الف مطلق و مقيّدى كه در نفى و اثبات با هم تخالف داشته باشند

دليل مقيّد را مقدّم بداريم. همان‌طور كه در مورد «رأيت أسداً يرمي» گفته مى‌شد:

علّت تقدّم ظهور يرمي بر ظهور اسد، اقوا بودن ظهور يرمي از ظهور اسد است. ولى اين احتمال، در ما نحن فيه احتمال ضعيفى است و تحقيق، همان چيزى است كه ما مطرح كرديم. فرض دوّم: مطلق به صورت اثبات و مقيّد به صورت نفى باشد. مثل اين كه دليل مطلق بگويد: «أعتق الرقبة» [١] و دليل مقيّد بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة». اين فرض نيز داراى‌ دو صورت‌ است، زيرا نهى در «لا تعتق ...» ممكن است تحريمى باشد يا تنزيهى (/ كراهتى). ولى در اين فرض، بين نهى تحريمى و نهى تنزيهى فرق وجود دارد. اگر نهى تحريمى باشد، چاره‌اى جز حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد و كلام مرحوم آخوند قابل قبول است. امّا اگر نهى آن تنزيهى باشد، ما ملزم به حمل مطلق بر مقيّد نيستيم. مثلًا (أقيموا الصلاة) داراى اطلاق است و شامل صلاة در حمام و مسجد و ... مى‌شود. در مقابل آن، دليل «لا تصلّ في الحمام» قرار دارد. اين دليل نمى‌آيد (أقيموا الصلاة) را تقييد بزند، زيرا- همان‌طور كه در بحث اجتماع امر و نهى گفتيم- نهى كراهتى وقتى به صلاة تعلّق مى‌گيرد، به اين معناست كه ضمن اين كه انجام صلاة با تمام خصوصياتش و در جميع مكانها مى‌تواند به عنوان امتثال مأمور به واقع شود، ولى همين صلاة مأمور به اگر در حمام واقع شود، داراى كراهت است و كراهت صلاة در حمام، به اين معنا نيست كه ترك آن، اولى از فعلش باشد، بلكه به اين معناست كه صلاة در حمام- در مقايسه با صلاة در ساير امكنه- داراى ثواب كمترى است. ما نحن فيه هم به‌همين‌صورت است. يك دليل مى‌گويد: «أعتق الرقبة»، دليل ديگر مى‌گويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة» و ما فرض كرديم نهى آن تنزيهى است. جمع‌

[١]- بنابراين كه مفرد معرّف به «ال» جنس، دلالت بر عموم نداشته باشد.