اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢٣ - كلام مرحوم آخوند

منشأ جريان اصالة العموم در (أوفوا بالعقود) اين است كه «العقود» جمع محلّى به «ال» است و واضع جمع محلّى به «ال» را براى عموم وضع كرده است. به‌همين‌جهت اصالة العموم- كه شعبه‌اى از اصالة الظهور است- حكم مى‌كند كه با (أوفوا بالعقود) بايد معامله عموم كرد و در هر موردى كه دليل بر تخصيص قائم نشده باشد، بايد به مقتضاى اصالة العموم عمل شود. امّا جريان اصالة الاطلاق در (أحلّ اللّه البيع)، مربوط به مقدّمات حكمت است و مقدّمات حكمت، ربطى به مسأله وضع و دلالت وضعى ندارد. يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولاى حكيم عاقل مختار متوجّه، در مقام بيان تمام مرادش باشد. و ما بزودى خواهيم گفت كه مقصود از «مراد» در اينجا مراد جدّى نيست بلكه مراد استعمالى است، تا منافاتى با تقييد نداشته باشد. و در حقيقت، اينجا مولا در مقام اين بوده كه ضابطه‌اى بيان كند، امّا در (أوفوا بالعقود) ضابطه به نحو عموم بيان شده ولى در (أحلّ اللّه البيع) به نحو اطلاق بيان شده است. ولى در ضابطه بودن و در مرجعيّت- و اين كه در صورت شك در تقييد يا تخصيص بايد به اين‌ها مراجعه شود- فرقى بين اين دو وجود ندارد. مقدّمه دوّم اين است كه قرينه‌اى بر خلاف، وجود نداشته باشد. مقدّمه سوّم اين است كه قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. وقتى مقدّمات حكمت، تحقّق پيدا كرد، عقل حكم مى‌كند كه «مطلق رقبه، تمام الموضوع است» و اين مسئله ربطى به دلالت لفظى وضعى ندارد. و برفرض كه در حكم عقل ترديد شود، مسئله را در ارتباط با عقلاء پياده مى‌كنيم. ولى درهرصورت، اصالة الاطلاق مربوط به مقدّمات حكمت است و ربطى به وضع و دلالت ندارد. حال كه بين اصالة العموم با اصالة الاطلاق فرق وجود دارد، مى‌گوييم: در اصالة الاطلاق چون پاى دلالت لفظى مطرح است، مسأله حكايت از افراد نيز مطرح است‌