اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٩ - نظريه مرحوم نائينى

فرديّه، ديگر اين كه‌ واقعيتِ عنوان‌ مطرح است نه علم به عنوان. وقتى مولا مى‌گويد:

«لا تكرم الفسّاق من العلماء»، يعنى «فسّاق واقعى»، نه كسى را كه علم به فسق او دارى. علم عبد به اين كه زيد فاسق است، نقشى در مخصّص ندارد. بحث در اين است كه اگر در بعضى از افراد يك مخصّص عنوانى ترديد داشته باشيم و ندانيم كه آيا عنوان اين مخصّص بر آنها صادق است يا نه؟ آيا مى‌توانيم به عام تمسك كنيم؟ اكنون كه محل نزاع مشخص شد، به مرحوم نائينى مى‌گوييم: به نظر ما بين اين دو مثالى كه براى دو نوعِ مخصّص لبّى مطرح كرديد، فرقى وجود ندارد. مثال اول اين بود كه دليل لفظى فقط اجتهاد را به عنوان شرط براى مرجع تقليد مطرح كرده ولى اجماع بر اعتبار عدالت قائم شده است و اين اجماع، عدالت را قيد موضوع قرار مى‌دهد.

اين حرف مورد قبول است. اما در مثال دوّم كه «لعن الله بني أُميّة قاطبة» را مطرح كرده و مخصّص لبّى شما از طريق عقل مطرح بود، ما وقتى به عقل مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم عقل روى عنوان تكيه مى‌كند نه روى شخص. عقل در پاسخ اين سؤال كه «آيا مؤمن، مناسبت با جواز لعن دارد يا نه؟» مسئله را به صورت كلّى و به عنوان يكى از ادراكات كليّه عقل مطرح مى‌كند و مى‌گويد: «مؤمن، مناسبت با جواز لعن ندارد». نه اين كه مسئله را به صورت جزئى و فرد خاصّ مطرح كند. وقتى مخصّص، عنوانى شد، ديگر فرقى بين علم و جهل وجود نخواهد داشت.

عقل مى‌گويد: «مؤمن واقعى، مناسبت با جواز لعن ندارد، خواه اين عنوان در مورد فردى براى شما مشخّص باشد يا مشكوك باشد». بنابراين فرقى بين اين دو مثال وجود ندارد، جز اين كه در مثال اوّل، مخصّص لبّى‌اش عبارت از اجماع و در مثال دوّم عبارت از عقل است. آيا مرحوم نائينى مى‌خواهد بين اجماع و عقل تفصيل قائل شود؟ نه كلام ايشان اشاره‌اى به تفصيل دارد و نه واقعيّت مسئله چنين چيزى را اقتضاء مى‌كند. پس وقتى اجماع و عقل- در جهت مورد بحث ما- فرقى نداشتند، همان‌طور كه آنجا عنوان «عدالت» به صورت قيديّت مطرح است، اينجا هم عنوان «عدم ايمان» به‌