اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٤ - نظريّه مرحوم آخوند

سپس با دليل منفصلى مى‌گويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء». مدّعى مجازيّت مى‌گويد: مستعمل فيه «العلماء» در «أكرم العلماء» اگر بخواهد «جميع علماء» باشد، معنايش اين مى‌شود كه «اوّل اكرام جميع علماء واجب بوده و با «لا تكرم الفساق» جلوى وجوب اكرام جميع گرفته شده است» و اين معناى نسخ است.

در حالى كه شما «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را به عنوان مخصِّص مطرح مى‌كنيد نه ناسخ. [١] و معناى تخصيص اين است كه غرض مولا از همان زمانى كه «أكرم العلماء» را مطرح كرده، ايجاب اكرام علماى غير فاسق بوده است. و بر اساس مبناى مشهور، چنين چيزى مستلزم مجازيت خواهد بود، زيرا «العلماء» براى افاده عموم وضع شده و شما آن را در «علماى غير فاسق» استعمال كرده‌ايد. پس در حقيقت، امر شما داير بين اين است كه يا ملتزم به نسخ شويد و يا ملتزم به مجاز و چون نسخ بر خلاف فرض است پس ناچاريد ملتزم به مجاز شويد. مرحوم آخوند با وجود اين كه از مشهور تبعيت كرده و استعمال مجازى را استعمال لفظ در غير ما وضع له مى‌داند، در اينجا مدّعى اين معناست كه تخصيص عام با مخصّص منفصل مستلزم مجازيت نيست. [٢] البته ايشان كلام خود را به صورت احتمال مطرح كرده‌اند ولى به نظر ما واقعيت همين چيزى است كه ايشان مطرح كرده و ما كلام ايشان را با قدرى توضيح بيان مى‌كنيم: ايشان مى‌فرمايد: ما در «أكرم العلماء» مى‌خواهيم بين دو مطلب جمع كنيم. از يك طرف مى‌گوييم: «مراد جدّى مولا، اكرام علماى غير فاسق است». و از طرف ديگر

[١]- فرق بين نسخ و تخصيص اين است كه حكم منسوخ، تا مدتى تحقق داشته و خيال مى‌شده كه حكم اوّلى استمرار دارد ولى نسخ جلوى آن را مى‌گيرد و با دليل ناسخ ما مى‌فهميم كه حكم از همان اوّل داراى مدّت معيّن بوده ولى مدّت آن- به خاطر بعضى جهات- در دليل منسوخ ذكر نشده است. امّا در مورد تخصيص، اكرام عالم فاسق از همان اوّل متعلّق غرض مولا نبوده است.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٣٦ و ٣٣٧