اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٢ - صورت اوّل استفاده رجوع ضمير به بعض افراد عامّ، از قرينه منفصله

آخوند و محقّقين از متأخرين معتقدند تخصيص عامّ مستلزم مجازيّت در عامّ نيست.

اينان مى‌گويند: اين گونه نيست كه خاصّ كاشف از اين باشد كه عامّ در غير معناى موضوع له خودش استعمال شده است. بلكه عامّ چه تخصيص بخورد، چه تخصيص نخورد، در همان معناى حقيقى خودش استعمال شده و از نظر مستعمل فيه هيچ تغييرى در آن ايجاد نشده است. و تخصيص، تصرّف در اراده جدّى است نه در اراده استعمالى. و به عبارت ديگر: تخصيص در اصالة التطابق بين اراده جدّى و اراده استعمالى تغيير به وجود مى‌آورد، امّا در اصل اراده استعمالى- كه ملاك حقيقت و مجاز است- تصرّفى نمى‌كند. لذا تخصيص مستلزم هيچ‌گونه مجازيتى نيست. لازمه يك چنين مبنايى اين است كه در ما نحن فيه بگوييم: قرينه منفصله- كه بر رجوع ضمير در «بعولتهنّ» به بعض افراد عام دلالت مى‌كند- وقتى با آيه شريفه (و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ) مواجه شود، هيچ عنوانى غير از تخصيص نمى‌تواند داشته باشد. وقتى اين‌طور شد، نتيجه مى‌گيريم كه آنچه مطرح شده كه «الضمير يرجع إلى بعض أفراده» كلام درستى نيست. بلكه ضمير در «بعولتهنّ» به جاى اسم ظاهر نشسته و به جميع افراد عام برمى گردد، زيرا رجوع ضمير هم- مانند حقيقت و مجاز- از شئون استعمال است و ربطى به اراده جدّى و مراد جدّى ندارد. لذا بعولتهنّ به معناى «بعولة جميع المطلّقات» است. و تخصيص عامّ هيچ تغييرى در مراد استعمالى- و اين كه معناى حقيقى اراده شده است- ايجاد نمى‌كند. تخصيص در اراده جدّى تصرّف كرده و گفته است: مراد جدّى، «بعولة جميع المطلّقات» نيست بلكه «بعولة خصوص المطلّقات الرجعيّات» است. در نتيجه ما در اينجا دو «المطلّقات» عامّ داريم: يكى (المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء) و ديگرى «بعولة المطلّقات أحقّ بردّهنّ» كه با ضمير بيان شده است. و دليل خارجى، عامّ دوّم را تخصيص مى‌زند و نتيجه اين مى‌شود كه اراده جدّى، منحصر به ماعداى مورد مخصّص است. امّا در رابطه با عامّ اوّل چيزى نداريم كه حتى بتواند از نظر اراده جدّى در آن تغييرى ايجاد كند. بله، ما احتمال مى‌دهيم كه عامّ اوّل‌