برمى‌گردد ولى نسبت دادن «أحقّ» به جميع مطلّقات، اسناد به غير ما هو له است، زيرا «أحقّ بودن به ردّ مطلّقات» حقيقتاً قابل اسناد به همه «بعولة المطلّقات» نيست بلكه آنچه حقيقتاً اين «أحقّ بودن» به آن اسناد داده مى‌شود، عبارت از «بعولة المطلّقات الرجعيّات» است. به عبارت ديگر: ما در اينجا دو اصالة الظهور داريم: يكى اصالة الظهور در رابطه با مرجع ضمير- يعنى «المطلّقات»- كه اقتضاء مى‌كند مقصود از «مطلّقات» همه مطلّقات باشند. و ديگرى اصالة الظهور در ناحيه ضمير كه اقتضاء مى‌كند ضمير به همه افراد مرجعش برگردد نه به بعض افراد آن. و ما از خارج مى‌دانيم كه جمع بين هر دو اصالة الظهور براى ما امكان ندارد. مرحوم آخوند سپس مى‌فرمايد: در موارد ديگرى كه ما دو اصالة الظهور داشته باشيم و اجمالًا بدانيم كه يكى از اين دو اصالة الظهور بايد كنار برود، لازمه علم اجمالى اين است كه هر دو اصالة الظهور از حجّيت ساقط مى‌شوند. ولى در اينجا خصوصيتى وجود دارد كه مانع از جريان اصالة الظهور در ناحيه ضمير است و اصالة الظهور در ناحيه مرجع بلا معارض خواهد بود. بيان مطلب: اصالة الظهور، اصلى شرعى نيست كه ما به دليل اين اصل شرعى مراجعه كنيم، بلكه اصلى عقلائى است و ما وقتى به عقلاء مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم عقلاء براى كشف مراد متكلّم به اصالة الظهور مراجعه مى‌كنند. يعنى در جايى كه مراد متكلّم براى مستمع معلوم نباشد، مثل اين كه متكلّم گفته باشد: «رأيت أسداً» و ما ندانيم كه آيا مراد او «حيوان مفترس» بوده يا «رجل شجاع»؟ و قرينه‌اى بر خلاف معناى حقيقى هم در كلام مطرح نكرده باشد. اينجا عقلاء با مراجعه به اصالة الظهور كشف مى‌كنند كه مراد متكلّم، «حيوان مفترس»- كه معناى حقيقى و ظاهر كلمه اسد است- مى‌باشد. پس اين گونه نيست كه همه جا بتوانيم از اصالة الظهور استفاده كنيم.

مثلًا اگر در موردى مراد متكلّم براى ما معلوم باشد ولى ندانيم آيا معناى مراد، به عنوان معناى حقيقى لفظ بوده يا به عنوان معناى مجازى لفظ؟ در اينجا نمى‌توانيم به اصالة