اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٠ - تعقّب عامّ به ضميرى كه به بعض افراد عام برمى گردد

جهت دوّم: ممكن است كسى بگويد: از كجا معلوم كه ضمير در (بعولتهنّ أحقّ بردّهن في ذلك) به بعض افراد عام برمى‌گردد؟ در پاسخ مى‌گوييم: يكى از اين دو راه مى‌تواند مطلب را براى ما ثابت كند: راه اوّل: از ادلّه شرعيه‌اى مانند اجماع و روايات استفاده كنيم كه اين «احقّ بودن به ردّ» مخصوص شوهران مطلّقات رجعيه است. راه دوّم: از عقل استفاده كنيم. مثلًا اگر مولا بگويد: «أهِن الفساق» سپس بگويد «و اقتلهم»، اينجا عقل مى‌گويد: «لابد مقصود مولا اين نيست كه همه فسّاق كشته شوند، زيرا فسق به تنهايى موجب استحقاق قتل نمى‌شود بلكه فاسق خاصّى است كه بايد كشته شود، مثل كافر حربى و مرتد و ... در نتيجه اين «و اقتلهم» را عقل به بعضى از فسّاق اختصاص مى‌دهد. حال كه «و اقتلهم» همه فسّاق را شامل نشد، آيا اين قرينه مى‌شود كه «أهن الفسّاق» هم اختصاص به همين فسّاقى داشته باشد كه قتل آنها واجب است؟ يا اين كه «أهن الفسّاق» به عموم خودش باقى است؟ روشن است كه اگر ما اين مطلب را از راه دليل نقلى استفاده كنيم، دليل نقلى به عنوان قرينه منفصله مطرح خواهد بود، چون فرض اين است كه در خود اين دو عام قرينه‌اى بر رجوع ضمير به بعض افراد عام وجود ندارد. امّا اگر از طريق حكم عقل اين معنا را بدست آوريم، حكم عقل به منزله قرينه متّصله خواهد بود. اكنون با توجه به جهت دوّم، بحث در اين است كه آيا هر دو صورت فوق‌ [١] داخل در محلّ نزاع است يا فقط يكى از آنها داخل در محلّ نزاع است؟ سه احتمال وجود دارد: ١- هر دو داخل در محل نزاع باشند، ٢- خصوص صورت اوّل داخل در محل نزاع باشد، ٣- خصوص صورت دوّم داخل در محل نزاع باشد. در اينجا قرينه‌اى وجود دارد كه يكى از احتمالات سه‌گانه را نفى مى‌كند و آن قرينه اين است كه ما وقتى به كلمات اصوليين مراجعه مى‌كنيم، مى‌بينيم مثالى كه در

[١]- يعنى استفاده رجوع ضمير به بعض افراد عامّ، از قرينه منفصله و استفاده رجوع ضمير به بعض افراد عامّ، از راه عقل.