دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٢٦ - في تحرير محل النزاع

جانب الموصوف، و المراد بقوله: «و ما بحكمه» كل ما كان قيدا للموضوع سواء كان نعتا أم حالا أم غيرهما، فيشمل الوصف الضمني.

إذا عرفت محل النزاع فالظاهر: أنه لا مفهوم للوصف مطلقا أي: سواء كان مساويا للموصوف أو أخص منه مطلقا، أو أعم منه كذلك، أو أخص من وجه.

٢- أمور استدل بها على مفهوم الوصف، مع ذكر جواب المصنف عن كل واحد منها:

الأول: أنه استدل على مفهوم الوصف بوضعه للدلالة على العلية المنحصرة المستلزمة لانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف.

و قد أجاب المصنف عنه بقوله: «لعدم ثبوت الوضع».

الثاني: أنه لو لم يدل الوصف على المفهوم لكان ذكره لغوا، فلا بد من الالتزام بالمفهوم صونا لكلام الحكيم عن اللغوية.

و قد أجاب المصنف عنه بقوله: و عدم لزوم اللغوية، لأن فائدة الوصف ليست منحصرة بالمفهوم حتى يكون ذكره مع عدم دلالته على المفهوم لغوا.

الثالث: المفهوم، بدعوى الانصراف إلى كون الوصف علة منحصرة لثبوت الحكم، فيلزم انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الوصف.

و قد أجاب عنه بما حاصله: من منع الانصراف.

و قد أشار إلى ردّ تفصيل العلامة «(قدس سره)» بقوله: «و عليته فيما إذا استفيدت ..» إلخ. و قد فصل العلامة «(قدس سره)» بين الوصف الذي يكون علة و الذي لا يكون علة بذهابه إلى المفهوم في الأول، و عدمه في الثاني.

و حاصل الردّ: أن العلية لا تقتضي المفهوم ما لم تكن منحصرة، و مع الانحصار أجنبي عن موضوع البحث، إذ موضوعه كون الوصف بنفسه دالا على الانحصار المستلزم للمفهوم لا بقرينة خارجية، و من المعلوم: أن الانحصار لا يكون إلا بالقرينة.

الرابع: إثبات المفهوم من طريق أن الأصل في القيد الاحترازية التي لازمها: انتفاء الحكم بانتفائه.

و أجاب عنه بقوله: «لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية».

توضيح ذلك: أن احترازية القيد لا تدل على ثبوت المفهوم للوصف؛ لأن مقتضى‌