أو الثانوي بتمام ملاك المأمور به الواقعي الأوّلي أو بمعظمه؛ بحيث لا يقتضي الباقي تشريع وجوب القضاء أو الإعادة، فتكون الصحة حينئذ من اللوازم العقلية للإتيان بالمأمور به.

٥- الصحة و الفساد في الموارد الخاصة لا يكونان مجعولين، بل الصحة تحصل بمجرد انطباق الكلي المأمور به على الفرد الخارجي.

فإذا انطبق الكلي على الفرد الخارجي كان صحيحا؛ و إلّا كان فاسدا، و من البديهي:

أن انطباق الكلي على الفرد، و عدم انطباقه عليه ليس بمجعول شرعي، بل هو أمر قهري، فاتصاف الموارد الجزئية بهما ليس أمرا مستقلا في قبال اتصاف الكلي بهما.

٦- أما الصحة في المعاملات: فهي تكون مجعولة؛ لأن الملكية و الزوجية و الحرّية و غيرها لا تترتّب على المعاملة؛ إلّا بجعل من الشارع و لو إمضاء، فليست الصحة فيها حكما عقليا و لا أمرا انتزاعيا.

٧- لا أصل في المسألة الأصولية عند الشك في دلالة النهي على الفساد؛ لعدم حالة سابقة معلومة؛ لأن النهي عند حدوثه إمّا دال على الفساد، و إمّا لم يكن دالّا عليه.

نعم؛ كان الأصل في المسألة الفقهية هو الفساد؛ بمعنى: عدم ترتّب الأثر المقصود من المعاملة عليها. هذا في المعاملات.

و أمّا الفساد في العبادات: فهو بمعنى: وجوب القضاء أو الإعادة بقاعدة الاشتغال.

فالفساد في المعاملات هو مقتضى أصالة عدم ترتّب النقل و الانتقال، و بقاء كل من المالين على ملك مالكه.

و في العبادات: هو مقتضى قاعدة الاشتغال مع عدم الأمر الموجب للصحة فيها.

٨- رأي المصنف «(قدس سره)»:

١- الصحة و الفساد من الأمور الإضافية و الاعتبارية.

٢- النسبة بين تعريفي المتكلم و الفقيه لا تكون منحصرة بعموم مطلق، مع كون العموم من طرف تعريف المتكلم؛ بل يمكن أن تكون النسبة هي التساوي، أو العموم المطلق مع كون العموم من طرف تعريف الفقيه.

٣- الصحة و الفساد عند المتكلم أمران انتزاعيان.

أمّا الصحة و الفساد عند الفقيه: ففيهما تفصيل؛ بمعنى: أنّهما من الأحكام العقلية بالنسبة إلى الأمر الواقعي و من الأحكام الشرعية أو العقلية بالنسبة إلى الأمر الظاهري.

٤- و أما الصحة في المعاملات فهي مجعولة شرعا.