و هذا بخلاف ما إذا كان مفارقا (١) كما في القسم الخامس، فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف، إلّا فيما إذا اتحد معه وجودا، بناء (٢) على امتناع الاجتماع، و أمّا بناء على الجواز، فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة (٣).

هذا (٤) حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف.

و أمّا النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور (٥): فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق.

توضيح وجه الاستحالة: أن الاتحاد الوجودي بين القراءة و الجهر يوجب امتناع كونها مأمورا بها مع تعلق النهي بالجهر بها فعلا، فيلزم اجتماع الأمر و النهي الفعليين في شي‌ء واحد.

و كيف كان؛ فلا يعقل أن يكون أحد المتلازمين واجبا و الآخر حراما.

(١) أي: القسم الخامس:- و هو ما يتعلق النهي بوصف العبادة الغير الملازم لها- خارج عن مسألة النهي عن العبادة، و داخل في مسألة اجتماع الأمر و النهي.

توضيح ذلك يتوقف على مقدمة و هي: أن هذا الوصف يمكن أن يكون متحدا وجودا مع موصوفه في مورد الاجتماع، و يمكن أن يكون غير متحد معه وجودا و خارجا عنه في مورد الاجتماع، و لم نقل بسراية الحكم من أحدهما إلى الآخر.

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنّه على الفرض الأول يدخل هذا القسم تحت كبرى مسألة النهي عن العبادة، و لا بدّ من القول بالامتناع للزوم اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد.

و على الفرض الثاني: فلا يدخل هذا القسم تحت كبرى مسألة النهي عن العبادة؛ لعدم سراية النهي إلى الموصوف الذي يكون عبادة، و لا مناص حينئذ من القول بالجواز.

(٢) قيد للسراية في ظرف الاتحاد الوجودي، يعني: أن السراية حينئذ مبنية على امتناع اجتماع الأمر و النهي، و أمّا بناء على جواز الاجتماع: فلا يسري النهي عن الوصف إلى الموصوف.

(٣) يعني: مسألة اجتماع الأمر و النهي.

(٤) أي: ما ذكرناه من دلالة النهي على الفساد هو: ما إذا كان متعلّقه نفس الجزء أو الشرط أو الوصف بكلا قسميه الملازم و المفارق.

[حكم النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف‌]

(٥) لمّا فرغ المصنف من تعلّق النهي بنفس الجزء أو الشرط أو الوصف بكلا قسميه؛