البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة

(١)

تحديد دلالات الدليل الشرعي 1- الدليل الشرعي اللفظي

٦ ص

(٢)

البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي

٧ ص

(٣)

تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي

٧ ص

(٤)

الدلالات الخاصّة و المشتركة

٧ ص

(٥)

الاعتراض على وقوع بحث الدلالات مورداً للبحث الأصولي

٨ ص

(٦)

جواب السيد الشهيد

٩ ص

(٧)

كيفيّة وقوع البحوث اللفظية مورداً للبحث الأصولي

١٠ ص

(٨)

ثلاث حالات لوقوع البحوث اللغوية مورداً للبحث العلمي

١٢ ص

(٩)

الحالة الأولى عدم وضوح المقيد من المطلق في بعض الموارد

١٢ ص

(١٠)

الحالة الثانية عدم وضوح منشأ الدلالة و إن كان أصل الدلالة واضحاً

١٤ ص

(١١)

الحالة الثالثة عدم إمكان الأخذ بالتبادر بسهولة في بعض الحالات

١٧ ص

(١٢)

دلالات الدليل الشرعي اللفظي 1

المقصود من المعنى الحرفي بالمصطلح الأصولي

٢٣ ص

(١٥)

المعاني في علم الأصول قسمان

٢٤ ص

(١٦)

الفرق بين المعنى الحرفي و المعنى الاسمي

٢٤ ص

(١٧)

الاتجاه الأول الاختلاف بين المعنيين في كيفية اللحاظ

٢٥ ص

(١٨)

اعتراضان ردّهما صاحب الكفاية

٢٧ ص

(١٩)

الأول يلزم من ذلك عدم انطباق المعنى على الخارج

٢٧ ص

(٢٠)

رد صاحب الكفاية للاعتراض المذكور

٢٨ ص

(٢١)

الثاني يلزم من ذلك صحة استعمال أحدهما مكان الآخر و هو باطل

٢٩ ص

(٢٢)

رد صاحب الكفاية للاعتراض المذكور

٣٠ ص

(٢٣)

الاتجاه الثاني الاختلاف بين المعنى الاسمي و الحرفي ذاتي لا عرضي

٣٠ ص

(٢٤)

مناقشة السيد الشهيد

٣١ ص

(٢٥)

معاني الحروف هي واقع النسبة و الربط لا مفهوميهما

٣٣ ص

(٢٦)

البرهان التفصيلي على صحة الاتجاه الثاني

٣٥ ص

(٢٧)

ثلاث مراحل لتوضيح الاتجاه الثاني

٣٥ ص

(٢٨)

المرحلة الأولى بيان التغاير الذاتي بين المعنى الاسمي و المعنى الحرفي

٣٦ ص

(٢٩)

الغرض من إحضار المفاهيم الاسمية في الذهن

٣٧ ص

(٣٠)

الغرض من إحضار المفاهيم الحرفية في الذهن

٣٨ ص

(٣١)

المعنى المناسب لإيجادية المعاني الحرفية

٣٩ ص

(٣٢)

المرحلة الثانية عدم وجود جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة

٤١ ص

(٣٣)

الكلام في هذه المرحلة يقع في نقطتين

٤٢ ص

(٣٤)

النقطة الأولى إن التكثر في النسبة فرع تغاير طرفيها

٤٢ ص

(٣٥)

التكثر و التغاير بين أفراد النسبة الواحدة يكون باعتبارين

٤٢ ص

(٣٦)

الاعتبار الأول التكثر بسبب تغاير الطرفين ذاتاً

٤٢ ص

(٣٧)

الاعتبار الثاني التكثر بسبب تغاير الطرفين موطناً

٤٢ ص

(٣٨)

النقطة الثانية استحالة انتزاع جامع ذاتي بين أفراد النسبة الواحدة

٤٣ ص

(٣٩)

المرحلة الثالثة وضع الحروف من الوضع العام و الموضوع له الخاص

٤٦ ص

(٤٠)

تقسيم الوضع باعتبار المعنى الذي يتصوره الواضع

٤٧ ص

(٤١)

الوجه في كون الموضوع له في الحروف خاصاً

٤٨ ص

(٤٢)

جزئية المعنى الحرفي

٤٩ ص

(٤٣)

ردّ ما توهمه الشيخ الأنصاري

لا بدّ من مقدمة تتكفل الكلام في موضعين

٥١ ص

(٤٦)

الموضع الأول في أنحاء الدلالة

٥١ ص

(٤٧)

الأولى الدلالة التصورية

٥١ ص

(٤٨)

الثانية الدلالة التصديقية الأولى

٥١ ص

(٤٩)

الثالثة الدلالة التصديقية الثانية

٥٢ ص

(٥٠)

الموضع الثاني في منشأ هذه الدلالات

٥٢ ص

(٥١)

تحديد المعنى الذي وضعت له هيئة الجملة

٥٣ ص

(٥٢)

الفرق بين الجملة التامة و الجملة الناقصة

٥٥ ص

(٥٣)

اتجاهان في تحديد الفرق بين الجملتين

٥٥ ص

(٥٤)

الاتجاه الأول التفريق بين الجملتين في المدلول التصديقي

٥٦ ص

(٥٥)

الاتجاه الثاني التفريق بين الجملتين في المدلول التصوري

٥٦ ص

(٥٦)

الفرق بين الجملة الخبرية و الجملة الإنشائية

٥٩ ص

(٥٧)

تفسير الاختلاف بين الجملة الخبرية و الإنشائية

٦٠ ص

(٥٨)

الأول الاختلاف في المدلول التصديقي مع وحدة المدلول التصوري

٦٠ ص

(٥٩)

ملاحظة السيّد الشهيد

٦٠ ص

(٦٠)

الثاني الاختلاف بينهما في كيفية الدلالة على المعنى مع وحدته فيهما

٦١ ص

(٦١)

الفرق بين إيجاديّة الحروف و إيجاديّة الجمل الإنشائية

٦٢ ص

(٦٢)

ملاحظة السيد الشهيد

٦٣ ص

(٦٣)

الوجه الثالث الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصوري

٦٥ ص

(٦٤)

التفسير المناسب لايجادية الجملة الإنشائية

٦٦ ص

(٦٥)

ثمرة البحث عن المعاني الحرفية

٦٦ ص

(٦٦)

رفض السيّد الشهيد

٧٠ ص

(٦٧)

دلالات الدليل الشرعي اللفظي 2

٧٤ ص

(٦٨)

1- الأمر أو أدوات الطلب

القسم الأول ما يدل على الطلب بلا عناية

٧٩ ص

(٧٣)

الأول في بيان معنى الطلب و كيفية دلالة كلّ من مادة الأمر و هيئته عليه

٧٩ ص

(٧٤)

كيفية دلالة مادة الأمر على الطلب التشريعي

٨٠ ص

(٧٥)

كيفية دلالة صيغة الأمر على الطلب التشريعي

٨٠ ص

(٧٦)

الثاني في تحديد دلالة كل منهما و بيان منشأ تلك الدلالة

٨٢ ص

(٧٧)

الأقوال في المسألة

٨٢ ص

(٧٨)

القول الأول دلالة الأمر على الوجوب بالوضع

القول الثاني دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل

٨٤ ص

(٨١)

الإشكالات الواردة على هذا القول

بطلان الاحتمالات الثلاثة

٩٠ ص

(٨٦)

القول الثالث دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق

٩٢ ص

(٨٧)

الوجوه المذكورة في تقريب هذا القول

٩٣ ص

(٨٨)

الوجه الأول ضعف الإرادة بحاجة إلى بيان زائد على ذات الإرادة

٩٣ ص

(٨٩)

الجواب على هذا الوجه إن اختلاف الحدين أمر عقلي و ليس عرفياً

٩٥ ص

(٩٠)

الوجه الثاني الأمر الوجودي هو الذي يحتاج إلى بيان دون الأمر العدمي

٩٦ ص

(٩١)

الجواب على هذا الوجه المنع من إطلاق المقدّمة الثانية

٩٨ ص

(٩٢)

الوجه الثالث مساوقة الإرسال لسدّ تمام أبواب عدم التحرّك

١٠٠ ص

(٩٣)

ما يترتب من فوارق عملية على الخلاف في كيفية استفادة الوجوب من الأمر

١٠٢ ص

(٩٤)

الأوامر الإرشادية

١٠٤ ص

(٩٥)

الاختلاف بينهما في المدلول التصديقي مع وحدة المدلول التصوري

١٠٥ ص

(٩٦)

الأصل في الأمر الحمل على المولوية

١٠٦ ص

(٩٧)

القسم الثاني ما يدل على الطلب بالعناية

١٠٩ ص

(٩٨)

الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب

١٠٩ ص

(٩٩)

المرحلة الأولى في توجيه كيفيّة دلالة الجملة الخبرية على الطلب (

١١٠ ص

(١٠٠)

وجوه ثلاثة في تصوير العناية التي دلت بها الجملة على الطلب

١١٠ ص

(١٠١)

الأول تقييد المخبر عنه بمن يطبق عمله على وفق الموازين الشرعية

١١١ ص

(١٠٢)

الثاني الإخبار عن الملزوم بلسان اللازم

١١٢ ص

(١٠٣)

الثالث الاستعمال في النسبة الإرسالية مجازاً

١١٣ ص

(١٠٤)

الفرق بين هذه الوجوه الثلاثة

١١٣ ص

(١٠٥)

المختار من هذه الوجوه

١١٣ ص

(١٠٦)

المرحلة الثانية في تشخيص نوع الطلب المستفاد منها

١١٥ ص

(١٠٧)

أولًا بناءً على الوجه الأول

١١٥ ص

(١٠٨)

ثانياً بناءً على الوجه الثاني

١١٦ ص

(١٠٩)

ثالثاً بناءً على الوجه الثالث

١١٧ ص

(١١٠)

2- النهي و أدواته

دلالة الأمر على الفور أو التراخي

١٢١ ص

(١١٣)

الصحيح عدم دلالة الأمر لا على الفور و لا على التراخي

١٢٢ ص

(١١٤)

دلالة الأمر على المرّة أو التكرار

١٢٣ ص

(١١٥)

الصحيح عدم دلالة الأمر لا على المرة و لا على التكرار

١٢٣ ص

(١١٦)

صدق الامتثال بعد الامتثال

١٢٥ ص

(١١٧)

دلالات الدليل الشرعي اللفظي 3

١٣٠ ص

(١١٨)

الإطلاق و اسم الجنس

كيفيّة دلالة اسم الجنس على الإطلاق

١٣٢ ص

(١٢١)

اتجاهان في تشخيص كيفية دلالة اسم الجنس على الاطلاق

١٣٢ ص

(١٢٢)

مقدمة لتنقيح ما هو الصحيح في المقام

١٣٣ ص

(١٢٣)

الأولى انحاء الوجود الخارجي للماهيّة

١٣٤ ص

(١٢٤)

الثانية انحاء الوجود الذهني للماهيّة

١٣٤ ص

(١٢٥)

مميزات الحصص الخارجية للماهية

١٣٥ ص

(١٢٦)

مميزات الحصص الذهنية للماهية

١٣٦ ص

(١٢٧)

القيود الأوليّة و الثانوية

المعنى الموضوع لهُ اسم الجنس

١٣٩ ص

(١٣١)

عدم كونه موضوعاً للماهية بشرط شيء و لا للماهية بشرط لا

١٣٩ ص

(١٣٢)

عدم كونه موضوعاً للماهية اللابشرط المقسمي

١٤٠ ص

(١٣٣)

تعيّن كونه موضوعاً للماهية اللابشرط القسمي

١٤٠ ص

(١٣٤)

اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة المحفوظة ضمن المطلق و المقيد

١٤١ ص

(١٣٥)

التقابل بين الإطلاق و التقييد

١٤٣ ص

(١٣٦)

الأوّل التقابل بين الإطلاق و التقييد الثبوتيين

١٤٣ ص

(١٣٧)

الأقوال في حقيقة الإطلاق

١٤٣ ص

(١٣٨)

يختلف نوع التقابل بينهما باختلاف هذه الأقوال

١٤٤ ص

(١٣٩)

الفوارق المترتبة على الأقوال في نوع التقابل بين الإطلاق و التقييد

١٤٥ ص

(١٤٠)

الصحيح في التقابل بين الإطلاق و التقييد أنه من تقابل التناقض

١٤٨ ص

(١٤١)

صلاحية المفهوم للانطباق على جميع أفراده تنحصر في أحد أمرين

١٤٨ ص

(١٤٢)

الصحيح من الأمرين السابقين هو الأول

١٤٩ ص

(١٤٣)

الثاني التقابل بين الإطلاق و التقييد الإثباتيين

١٥٠ ص

(١٤٤)

دلالات الدليل الشرعي اللفظي احترازية القيود و قرينة الحكمة

١٥٤ ص

(١٤٥)

1- احترازية القيود و قرينة الحكمة

١٥٥ ص

(١٤٦)

1- قاعدة احترازية القيود

١٥٥ ص

(١٤٧)

النقطة الأولى بيان المقصود من قاعدة احترازية القيود

١٥٥ ص

(١٤٨)

النقطة الثانية منشأ قاعدة احترازية القيود

١٥٦ ص

(١٤٩)

منشأ التطابقين المزبورين

١٥٨ ص

(١٥٠)

الفرق بين قاعدة احترازية القيود و بين المفهوم

١٥٨ ص

(١٥١)

2- قاعدة مقدمات الحكمة

١٦٠ ص

(١٥٢)

الظهور الذي تعتمد عليه مقدمات الحكمة

١٦٠ ص

(١٥٣)

الفرق بين هذا الظهور و الظهور في قاعدة احترازية القيود

١٦٢ ص

(١٥٤)

ما يترتب على الفرق المذكور

١٦٣ ص

(١٥٥)

استفادة الإطلاق تتم بمجموع مقدمتين

١٦٤ ص

(١٥٦)

لا بد في الإطلاق من تمامية المقدمتين

١٦٥ ص

(١٥٧)

حالتان وقع البحث فيهما

١٦٥ ص

(١٥٨)

الحالة الأولى دور القرينة المنفصلة بالنسبة إلى انعقاد الإطلاق

١٦٥ ص

(١٥٩)

تحقيق الحال في هذه الحالة يرتبط بتحديد كبرى الإطلاق

١٦٦ ص

(١٦٠)

في تحديد الكبرى المزبورة احتمالان

١٦٦ ص

(١٦١)

الاحتمال الأول هو المتعيّن

١٦٧ ص

(١٦٢)

الدليل على تعيّن الاحتمال الأوّل

١٦٧ ص

(١٦٣)

الحالة الثانية دور القدر المتيقن بالنسبة إلى انعقاد الإطلاق

١٦٨ ص

(١٦٤)

القدر المتيقن بلحاظ منشأ استفادته نحوان

١٦٩ ص

(١٦٥)

النحو الأوّل القدر المتيقن المستفاد من الخارج

١٦٩ ص

(١٦٦)

الثاني القدر المتيقن المستفاد من مقام التخاطب

١٧١ ص

(١٦٧)

وقوع الخلاف في النحو الثاني على قولين

التنبيه الأوّل مقدمات الحكمة ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام ابتداءً

١٧٣ ص

(١٧٠)

التنبيه الثاني في بيان الملاك في كون الإطلاق شمولياً أو بدلياً

١٧٣ ص

(١٧١)

التوجيه الأوّل إذا استحالت الشمولية في مورد ثبتت البدلية و بالعكس

١٧٤ ص

(١٧٢)

الاعتراض على هذا التوجيه

١٧٥ ص

(١٧٣)

التوجيه الثاني الأصل في الإطلاق كونه بدلياً و الشمولية بحاجة إلى قرينة

١٧٥ ص

(١٧٤)

التوجيه الثالث الأصل في الإطلاق كونه شمولياً و البدلية بحاجة إلى قرينة

١٧٦ ص

(١٧٥)

التنبيه الثالث الفرق بين ما يقتضيه كل من الأمر بالطبيعة و النهي عنها

١٧٧ ص

(١٧٦)

التوجيه الأول الفرق بينهما من نتائج الشمولية و البدلية

١٧٧ ص

(١٧٧)

عدم تمامية هذا التوجيه

١٧٨ ص

(١٧٨)

التوجيه الثاني الفرق بينهما مردّه إلى أمر عقلي

١٧٩ ص

(١٧٩)

التنبيه الرابع الفرق بين تعدد الحكم في المطلق و تعدده في العام

١٧٩ ص

(١٨٠)

دلالات الدليل الشرعي اللفظي 4

كيفية دلالة الكلام على العموم

١٨٤ ص

(١٨٤)

أدوات العموم من حيث نحو دلالتها قسمان

١٨٤ ص

(١٨٥)

أقسام العموم ثلاثة

١٨٤ ص

(١٨٦)

الأول العموم الاستغراقي

١٨٤ ص

(١٨٧)

الثاني العموم البدلي

١٨٥ ص

(١٨٨)

الثالث العموم المجموعي

١٨٥ ص

(١٨٩)

الوجه في تقسيم العموم إلى هذه الأقسام الثلاثة

١٨٥ ص

(١٩٠)

الفرق بين الأقسام الثلاثة للعموم

١٨٦ ص

(١٩١)

أولًا الفرق بين العموم الاستغراقي و العموم المجموعي

١٨٦ ص

(١٩٢)

ثانياً الفرق بين العموم البدلي و العموم المجموعي

١٨٦ ص

(١٩٣)

كيفيّة انقسام العموم إلى هذه الأقسام الثلاثة

١٨٧ ص

(١٩٤)

اتجاهان لتوجيه كيفية انقسام العموم إلى هذه الأقسام الثلاثة

١٨٧ ص

(١٩٥)

الإتجاه الأول انقسام العموم مرجعه إلى كيفية تعلّق الحكم بالعام

١٨٧ ص

(١٩٦)

الاتجاه الثاني انقسام العموم ثابت بقطع النظر عن تعلّق الحكم بالعام

١٨٨ ص

(١٩٧)

نحو دلالة أدوات العموم

١٨٨ ص

(١٩٨)

اتجاهان في نحو دلالة أدوات العموم

١٨٩ ص

(١٩٩)

الإتجاه الأول استفادة العموم يتوقف على إجراء الإطلاق في المدخول

١٨٩ ص

(٢٠٠)

الإتجاه الثاني استفادة العموم ليس بحاجة إلى إجراء الإطلاق في المدخول

١٩٠ ص

(٢٠١)

كلا الاتجاهين ممكن نظرياً عند صاحب الكفاية

١٩٠ ص

(٢٠٢)

الاتجاه الثاني هو المستظهر عند صاحب الكفاية

١٩١ ص

(٢٠٣)

برهانان لابطال الاتجاه الأول

١٩١ ص

(٢٠٤)

البرهان الأول لزوم محذور اللغوية

١٩١ ص

(٢٠٥)

جواب السيد الشهيد

١٩٣ ص

(٢٠٦)

البرهان الثاني لزوم محذور كون الدلالة التصورية في طول الدلالة التصديقية

١٩٥ ص

(٢٠٧)

العموم بلحاظ الأجزاء و الأفراد

١٩٧ ص

(٢٠٨)

الوجه في كون العموم أفرادياً تارة و أجزائياً تارة أخرى

١٩٧ ص

(٢٠٩)

الجواب الأول الالتزام بتعدد الوضع في أداة العموم

١٩٨ ص

(٢١٠)

الجواب الثاني المعيّن لذلك هو خصوصية المدخول للأداة

١٩٨ ص

(٢١١)

الجواب الأول غير صحيح

١٩٨ ص

(٢١٢)

الجواب الثاني هو الصحيح

١٩٩ ص

(٢١٣)

بيان المحقق العراقي لتلك الخصوصية

١٩٩ ص

(٢١٤)

الجمع المحلى بالألف و اللام

٢٠٠ ص

(٢١٥)

دعوى كونه من أدوات العموم

٢٠١ ص

(٢١٦)

تحقيق الحال يستدعي البحث في مقامين

٢٠١ ص

(٢١٧)

المقام الأول في كيفية تصوير دلالته على العموم ثبوتاً

٢٠١ ص

(٢١٨)

المقام الثاني تحقيق الحال في دلالة الجمع على العموم اثباتاً

٢٠٢ ص

(٢١٩)

النكرة في سياق النهي أو النفي

٢٠٥ ص

(٢٢٠)

الوجه في كون النكرة الواقعة في هذا السياق من أدوات العموم

٢٠٦ ص

(٢٢١)

تحقيق الحال في تلك الدعوى

٢٠٦ ص

(٢٢٢)

نكتة استفادة الشمولية من النكرة الواقعة في سياق النفي

٢٠٧ ص

(٢٢٣)

دلالات الدليل الشرعي اللفظي 5

تمهيد نقاط لتوضيح محل النزاع بين الأصحاب في المفاهيم

٢١١ ص

(٢٢٦)

النقطة الأولى معنى المفهوم لغةً و النسبة بينه و بين المعنى الاصطلاحي

٢١١ ص

(٢٢٧)

النقطة الثانية في أقسام المفهوم

٢١١ ص

(٢٢٨)

الأوّل مفهوم الموافقة

٢١٢ ص

(٢٢٩)

الثاني مفهوم المخالفة

٢١٢ ص

(٢٣٠)

النقطة الثالثة محل النزاع في ثبوت المفهوم و عدمه هو ما يستفاد من حاق الجملة

٢١٣ ص

(٢٣١)

النقطة الرابعة النزاع في المفاهيم صغروي أم كبروي؟

٢١٤ ص

(٢٣٢)

واقع البحث عند الجميع يثبت كون النزاع في المفاهيم صغروياً

٢١٦ ص

(٢٣٣)

تعريف المفهوم اصطلاحاً

٢١٦ ص

(٢٣٤)

تعريف المفهوم يتقوّم بأمرين

٢١٧ ص

(٢٣٥)

الأقوال في تعريف المفهوم

٢١٧ ص

(٢٣٦)

أولًا تعريف المفهوم عند المحقق النائيني

٢١٧ ص

(٢٣٧)

اعتراض السيد الشهيد

٢١٩ ص

(٢٣٨)

ثانيا تعريف المفهوم عند السيد الشهيد

٢١٩ ص

(٢٣٩)

اتضح التعريف الصحيح إذن

٢٢٢ ص

(٢٤٠)

الفرق بين المفهوم و بين قاعدة احترازية القيود

ضابط المفهوم عند السيد الشهيد

٢٢٣ ص

(٢٤٣)

الأوّل ضابط المفهوم على مستوى المدلول التصوّري

٢٢٤ ص

(٢٤٤)

ضابط المفهوم على مستوى المدلول التصوري ركنان

٢٢٦ ص

(٢٤٥)

الثاني ضابط المفهوم على مستوى المدلول التصديقي

٢٢٧ ص

(٢٤٦)

التمسك بالاطلاق الأحوالي لاثبات كون الشرط علة منحصرة للجزاء

٢٢٧ ص

(٢٤٧)

ضابط المفهوم عند السيد الشهيد

٢٢٩ ص

(٢٤٨)

ضابط المفهوم عند المشهور ركنان

٢٢٩ ص

(٢٤٩)

الكلام في الركن الأول

٢٣٠ ص

(٢٥٠)

يشترط في هذا الركن ثلاثة أمور بنحو التقييد

٢٣٠ ص

(٢٥١)

الوجه في اشتراط الأمر الأول

الوجه في اشتراط الأمر الثاني

» و أمّا الوجه في اشتراط العلّية، أي كون اللزوم بنحو اللزوم العلّي، بأن يكون اللزوم بين الشرط و الجزاء بنحو يكون الشرط علّة للجزاء؛ فهو لأنّ مطلق الملازمة لا يحقق الانتفاء عند الانتفاء؛ و ذلك لكون الملازمة على أنحاء

٢٣٠ ص

(٢٥٦)

الوجه في اشتراط الأمر الثالث «الانحصار»

٢٣١ ص

(٢٥٧)

الكلام في الركن الثاني

٢٣١ ص

(٢٥٨)

مناقشة السيّد الشهيد للمشهور

٢٣٢ ص

(٢٥٩)

محل الخلاف في تحقق ضابط المفهوم الركن الأول أم الثاني؟

٢٣٢ ص

(٢٦٠)

محل الخلاف عند المشهور هو الركن الأول

٢٣٣ ص

(٢٦١)

محل الخلاف عند المحقق العراقي هو الركن الثاني

٢٣٣ ص

(٢٦٢)

طريق اثبات كون المعلق طبيعي الحكم

٢٣٥ ص

(٢٦٣)

الجمل التي وقعت مورداً للبحث في المفاهيم

٢٣٧ ص

(٢٦٤)

الجمل التي وقعت مورداً للبحث في المفاهيم

لكي تدل الجملة الشرطية على المفهوم لا بد من اثبات أمور

٢٤٠ ص

(٢٦٧)

الوجوه التي يستدل بها لإثبات مفهوم الشرط

٢٤٠ ص

(٢٦٨)

الوجه الأوّل دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بالتبادر

٢٤٠ ص

(٢٦٩)

تعليق السيّد الشهيد على هذا الوجه

٢٤١ ص

(٢٧٠)

الوجه الثاني دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بالانصراف

٢٤٣ ص

(٢٧١)

تعليق السيّد الشهيد على هذا الوجه

٢٤٤ ص

(٢٧٢)

الوجه الثالث التمسك بالإطلاق الأحوالي في الشرط

٢٤٦ ص

(٢٧٣)

تماميّة هذا الوجه تبتني على أمور ثلاثة

٢٤٨ ص

(٢٧٤)

مناقشة السيد الشهيد

٢٤٨ ص

(٢٧٥)

الوجه الرابع استحالة صدور الواحد من الكثير

٢٥٢ ص

(٢٧٦)

جواب السيد الشهيد

٢٥٤ ص

(٢٧٧)

الوجه الخامس التمسك بالإطلاق المقابل للتقييد ب- (أو)

٢٥٤ ص

(٢٧٨)

جواب السيد الشهيد

٢٥٦ ص

(٢٧٩)

الوجه الصحيح لإثبات مفهوم الشرط

٢٥٩ ص

(٢٨٠)

خلاصة رأي السيد الشهيد

الشرط المسوق لتحقق الموضوع

٢٦١ ص

(٢٨٣)

الشرط المسوق لتحقق الموضوع قسمان

٢٦٣ ص

(٢٨٤)

المناط في تشخيص كون الشرط مسوقاً لتحقيق الموضوع

تحقيق الحال في مفهوم الوصف

٢٦٩ ص

(٢٨٨)

1- حال مفهوم الوصف بناءً على مسلك المحقق العراقي

٢٦٩ ص

(٢٨٩)

2- حال مفهوم الوصف بناءً على مسلك السيّد الشهيد

٢٧١ ص

(٢٩٠)

الاستدلال على ثبوت المفهوم للوصف بمحذور اللغوية

٢٧٢ ص

(٢٩١)

رد السيد الشهيد على هذا الاستدلال

تحقيق الحال في مفهوم الغاية

٢٧٦ ص

(٢٩٥)

4- مفهوم الاستثناء

تحقيق الحال في مفهوم الاستثناء

٢٨١ ص

(٢٩٨)

تمامية الركن الأول من ركني المفهوم في جملة الاستثناء

٢٨٢ ص

(٢٩٩)

عدم تمامية الركن الثاني من ركني المفهوم في جملة الاستثناء

تمامية الركن الأول من ركني المفهوم في جملة الحصر

٢٨٥ ص

(٣٠٢)

تمامية الركن الثاني من ركني المفهوم في جملة الحصر

٢٨٥ ص

(٣٠٣)

ثبوت المفهوم في جملة الحصر

خاتمة في بحث المفاهيم

ثمرة البحث في المفاهيم

٢٩١ ص

(٣٠٩)

تحديد دلالات الدليل الشرعي 2- الدليل الشرعي غير اللفظي

٢٩٤ ص

(٣١٠)

تحديد دلالات الدليل الشرعي 2- الدليل الشرعي غير اللفظي

٢٩٥ ص

(٣١١)

المقام الأول دلالات الفعل أو الترك

٢٩٦ ص

(٣١٢)

الأولى دلالة فعل المعصوم على الحكم المتعلق به

الثانية تعميم الحكم المستكشف إلى جميع المكلفين

٢٩٨ ص

(٣١٥)

المقام الثاني دلالات التقرير و السكوت

٢٩٩ ص

(٣١٦)

الموقف الذي يواجهه المعصوم

٢٩٩ ص

(٣١٧)

سكوت المعصوم عن موقف ما يدل على الامضاء بأحد أساسين

٢٩٩ ص

(٣١٨)

الأوّل الأساس العقلي

٣٠٠ ص

(٣١٩)

الثاني الأساس الاستظهاري

٣٠٠ ص

(٣٢٠)

الفرق بين الأساسين المتقدمين

٣٠١ ص

(٣٢١)

السيرة العقلائية أو بناء العقلاء

٣٠١ ص

(٣٢٢)

التمييز بين نوعين من السيرة

٣٠٢ ص

(٣٢٣)

النوع الأول السيرة التي تكون دليلًا على الحكم الشرعي الواقعي

٣٠٢ ص

(٣٢٤)

النوع الثاني السيرة التي تكون دليلًا على الحكم الظاهري

٣٠٣ ص

(٣٢٥)

كيفية استكشاف الإمضاء من السكوت في النوع الأوّل من السيرة

٣٠٣ ص

(٣٢٦)

كيفية استكشاف الإمضاء من السكوت في النوع الثاني من السيرة

٣٠٥ ص

(٣٢٧)

للسيرة بلحاظ نوع العمل الذي تنعقد عليه مقامان

٣٠٥ ص

(٣٢٨)

المقام الأوّل تحصيل الأغراض الشخصية التكوينية

٣٠٦ ص

(٣٢٩)

المقام الثاني تحصيل الأغراض التشريعية

٣٠٦ ص

(٣٣٠)

كيفيّة تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجّية

٣٠٩ ص

(٣٣١)

اشتراط معاصرة السيرة لزمن المعصوم

٣١٢ ص

(٣٣٢)

الاستدلال بالسيرة يتوقف على اثبات أمرين

٣١٣ ص

(٣٣٣)

تقسيم السيرة بلحاظ ما يراد إثباته بها إلى قسمين

٣١٣ ص

(٣٣٤)

الأوّل السيرة العقلائية التي يُراد بها إثبات حكم شرعي كلّي

٣١٣ ص

(٣٣٥)

الثاني السيرة العقلائية التي يُراد بها إثبات صغرى لحكم شرعي كلّي

٣١٣ ص

(٣٣٦)

الفرق بين هذين النحوين من السيرة

٣١٤ ص

(٣٣٧)

اثبات صغرى الدليل الشرعي

٣١٨ ص

(٣٣٨)

البحث الثاني إثبات صغرى الدليل الشرعي

وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع

وسائل الإثبات الوجداني

تقسيم اليقين إلى ذاتي و موضوعي

اليقين الموضوعي ينقسم إلى قسمين

٣٢٢ ص

(٣٤٨)

القسم الأول اليقين الموضوعي الأولي

٣٢٢ ص

(٣٤٩)

القسم الثاني اليقين الموضوعي المستنتج

٣٢٢ ص

(٣٥٠)

الأول اليقين الموضوعي الاستنباطي

٣٢٢ ص

(٣٥١)

الثاني اليقين الموضوعي الاستقرائي

٣٢٣ ص

(٣٥٢)

تكوّن اليقين على أساس حساب الاحتمالات

٣٢٣ ص

(٣٥٣)

القانون الرياضي المتبع في حساب الاحتمالات

٣٢٤ ص

(٣٥٤)

الوجه في أنّ ضرب القيم الاحتماليّة يؤدي إلى انخفاضها

٣٢٥ ص

(٣٥٥)

أهم وسائل الإثبات الوجداني

الأول تفسير المنطق الأرسطي للقضية المتواترة

٣٢٨ ص

(٣٥٨)

إرجاع القضيّة المتواترة إلى القضية التجريبيّة

٣٣١ ص

(٣٥٩)

الثاني تفسير السيّد الشهيد

العوامل التي تؤثر في سرعة حصول اليقين أو بطئه في التواتر

٣٣٦ ص

(٣٦٢)

الأول العوامل الموضوعيّة

٣٣٧ ص

(٣٦٣)

الثاني العوامل الذاتيّة

٣٣٨ ص

(٣٦٤)

تعدّد الوسائط في التواتر

٣٤٠ ص

(٣٦٥)

كيفية تحقق ملاك التواتر في الخبر مع الواسطة

لا بد في حصول العلم من وجود المضعّف الكمي و المضعّف الكيفي

٣٤٧ ص

(٣٦٨)

عدم وجود المضعف الكيفي في التواتر الإجمالي

٣٤٨ ص

(٣٦٩)

وجود كلا المضعفين في التواتر المعنوي

٣٥٠ ص

(٣٧٠)

وجود كلا المضعفين في التواتر اللفظي

٣٥٢ ص

(٣٧١)

أقوائية التواتر اللفظي من التواتر المعنوي

الفرق بين الإجماع المحصّل و المنقول

٣٥٥ ص

(٣٧٥)

الفرق بين الإجماع المدركي أو محتمل المدركية و غير المدركي

٣٥٦ ص

(٣٧٦)

موضوع البحث في المقام هو الاجماع المحصّل

٣٥٦ ص

(٣٧٧)

الوجوه المذكورة في توجيه حجّية الإجماع المحصل

٣٥٦ ص

(٣٧٨)

الأول حجية الإجماع بقاعدة اللطف

٣٥٧ ص

(٣٧٩)

الثاني حجية الإجماع بالتعبّد الشرعي

٣٥٧ ص

(٣٨٠)

الثالث حجية الإجماع بحديث «لا تجتمع أمتي على الخطأ»

٣٥٨ ص

(٣٨١)

الرابع حجية الإجماع على أساس الكشف عن الدليل الشرعي

٣٥٨ ص

(٣٨٢)

الفرق بين تلك الأقوال

٣٥٨ ص

(٣٨٣)

دعوى الملازمة بين الإجماع و صدور الدليل الشرعي

٣٥٩ ص

(٣٨٤)

الصحيح عدم وجود ملازمة بين الاجماع و صدور الدليل

٣٦١ ص

(٣٨٥)

كيفية كشف الإجماع عن الدليل الشرعي

٣٦٢ ص

(٣٨٦)

رفض المحقّق الأصفهاني

٣٦٣ ص

(٣٨٧)

الجواب على كلا الاعتراضين

٣٦٥ ص

(٣٨٨)

أولًا جواب الاعتراض الثاني

٣٦٥ ص

(٣٨٩)

ثانياً جواب الاعتراض الأول

٣٦٦ ص

(٣٩٠)

الشروط المساعدة على كشف الإجماع

٣٦٧ ص

(٣٩١)

مقدار دلالة الإجماع

٣٦٩ ص

(٣٩٢)

الإجماع البسيط و الإجماع المركّب

معنى الشهرة و أقسامها

٣٧٣ ص

(٣٩٥)

الأول الشهرة الروائية

٣٧٤ ص

(٣٩٦)

الثاني الشهرة العملية

٣٧٤ ص

(٣٩٧)

الثالث الشهرة الفتوائية

٣٧٤ ص

(٣٩٨)

تحديد نوع الشهرة المبحوث عنها في المقام

٣٧٤ ص

(٣٩٩)

عدم إمكان عد الشهرة من وسائل الإثبات الوجداني

البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة - المنصوري، الشيخ أياد - الصفحة ١٥٣ - الثاني التقابل بين الإطلاق و التقييد الإثباتيين

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة