و إنّما يتكلم عنها في بحث انجبار الخبر الضعيف بها، و أما القسم الأول- أي الشهرة الروائية-، فتارة يبحث عنها من حيث كونها إحدى مرجحات باب التعارض في الخبرين المتعارضين، فهذا خارج عن محل البحث أيضاً، و إنما يُبحث عنها بهذا اللحاظ في مرجحات باب التعارض، و أخرى يبحث عن كونها موجبة لحصول العلم بالرواية كالتواتر، أو عدم حصوله منها، و بهذا اللحاظ يبحث عنها هنا، بمعنى أنّه هل يمكن عدّها من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي أو لا؟

و أمّا الشهرة الفتوائية، فتارة يبحث عن حجيتها الشرعية تعبداً من حيث كونها موجبة للظن بالحكم الشرعي، و هذا خارج عن محل البحث هنا؛ لأننا نبحث عن الوسائل الوجدانية التي يتم من خلالها إثبات صدور الدليل من الشارع، و إنما يُبحث عنها بهذا اللحاظ في قسم الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي‌ [١]، و تارة أخرى يبحث عنها من حيث كونها موجبة للعلم بالدليل الشرعي كالإجماع أو ليست موجبة لذلك، بمعنى أنّه هل يمكن عدّها من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي أو لا؟ و بهذا اللحاظ يبحث عنها هنا.

عدم إمكان عد الشهرة من وسائل الإثبات الوجداني:

و على كل حال، فالبحث عن الشهرة في المقام، سواء كانت من الشهرة الروائية أم من الشهرة الفتوائية، من حيث إنه هل يمكن عدّها من وسائل الإحراز الوجداني‌

[١] و الوجه في عدم كونها دليلًا شرعياً، هو أنّ الدليل الشرعي إما لفظي أو غير لفظي، و اللفظي عبارة عن الآيات و الروايات الدالة على الحكم الشرعي، و غير اللفظي عبارة عن فعل المعصوم و تقريره، و من الواضح أن الشهرة الفتوائية بناءً على الحجية التعبدية غير داخلة في أي واحد من القسمين، نعم، الدليل على حجيتها يكون شرعياً.

و منه، يظهر عدم الدقة في ما ذكره الشيخ الايرواني (حفظه الله) في شرح الحلقة الثالثة- الجزء الثاني ص ٦٢ عند تفسيره لقوله:) و إنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي (؛ حيث قال:) لعل المناسب: و إنما يدخل في وسائل الإثبات التعبدي (؛ لأنّ المراد من وسائل الإثبات التعبدي هو ما يمكن الاستناد إليه شرعاً لإثبات صدور الدليل من الشارع، و من الواضح أن الشهرة الفتوائية بناءً على حجيتها تعبداً هي بنفسها دليل على الحكم الشرعي، لا أنها وسيلة لإثبات الدليل، نعم، هي وسيلة لإثبات الحكم الشرعي تعبداً، بمعنى كونها دليلًا عليه، لكن، أين هذا من وسائل الإثبات التعبدي بالمصطلح المتقدم؟.