لو صام قضاء شهر رمضان أو النذر غير المعين أو الكفارات أو أي صوم كان من الواجبات في الأيام المندوبات فإنه يحصل له ثواب الصوم الواجب و المندوب معا، و يكفى فيه نية الواجب أو المندوب.

(و لا يخفى ما فيه) لابتناء صحة ما قاله على جواز التداخل السببي كما يظهر في قوله كفت نية الواجب عن المندوب و دخل المندوب ضمنا، مع ان المقام مما لم يثبت فيه التداخل المسببي فضلا عن السببي و لا يجتمع الصوم الواجب مع المندوب لما تقدم من عدم جواز الصوم المندوب مع اشتغال الذمة بالواجب منه، و على فرض الاجتماع فلا يبقى الأمر الندبي مع الأمر الوجوبي بالنسبة إلى يوم معين بل الباقي منهما هو الأمر الوجوبي فلا يصح قوله و يكفى فيه نية الواجب أو المندوب و على فرض بقاء الأمرين لا بد في حصول الثواب بهما من قصد امتثالهما معا فلو قصد امتثال أحدهما فقط يكون امتثالا لما قصد و إسقاطا للآخر فيترتب الثواب على ما قصد امتثاله.

و يمكن تصحيح كلامه في المقام بكون المستفاد من النصوص رجحان وجود طبيعة الصوم في الأيام الثلاثة واجبا كان أو غيره، و طريق استفادته من النصوص هو التعليل المذكور فيها من كون استحباب صوم يوم الخميس لأجل كونه يوم عرض الاعمال فناسب ان يعرض اعماله و هو صائم، و يوم الأربعاء يوم خلق اللّه فيه النار و أهلك فيه القرون الاولى فناسب استدفاع العذاب فيه بالصوم لكون الصوم جنة من النار، و من المعلوم ان المناسب لعرض الاعمال في حال الصوم أو استدفاع العذاب عنه انما هو طبيعة الصوم و لو كانت متحققة في ضمن الفرد الواجب منها لكن الإشكال في استنباط ذلك من ذاك التعليل لان العلل الشرعية حكم و مصالح لجعل الاحكام فلا يلزم فيها الاطراد فالمجعول هو استحباب صوم تلك الأيام الذي هو نوع من الصوم لا جعل استحباب طبيعته المتحققة و لو في ضمن الفرد الواجب مع ان في استحباب الطبيعة من حيث هي طبيعة و وجوبها من حيث تخصصها بخصوصية فرد معين اشكالا و ان لم يكن إشكال في العكس أي في وجوبها من حيث هي طبيعة و استحبابها من حيث تخصصها بخصوصية الفردية كالصلاة مطلقا و الصلاة في المسجد.