كون فعل شي‌ء عن فاعل منوطا باذن غيره فاذن له ثم رجع عن اذنه كرجوع المولى عن اذن عبده في الحج بعد إحرام العبد للحج باذنه، و رجوع الباذل للنفقة عن اذنه في حج الغير بماله بعد شروع المأذون فيه، و رجوع الآذن غيره في دفن ميتة في أرضه بعد الدفن، و رجوع الآذن في رهن ماله بعد وقوع الرهن، و رجوع المالك عن اذنه في الصلاة في داره أو أرضه بعد شروع المأذون في الصلاة، و منها ما في المقام من رجوع المولى عن اذنه في الاعتكاف الذي يجب إتمامه على العبد، و من هذا القبيل أيضا رجوع الآذن عن اذنه في الغرس أو الزرع أو البناء في ملكه بعد وقوع شي‌ء من هذه الأمور، و قد قيل بعدم جواز الرجوع عن الاذن في هذه المواضع، و عدم تأثيره لو رجع، و ذلك لوجوه فصلناها في كتاب الصلاة في مبحث مكان المصلى، و الحق في الاذن فيما يجب إتمامه بالشروع فيه كالحج و الصلاة الفريضة اليومية، أو بعروض الموجب لإتمامه كنذر الإتمام، أو مضى يومين في الاعتكاف هو جواز الرجوع عن الإذن لأن حرمة إبطاله و وجوب المضي متوقف على صحة عمله بقاء و تمكنه من إتمامه و برجوع المولى عن اذنه يصير اعتكاف العبد باطلا لا انه يبطله بعد رجوع المولى عن الإذن لكي يصير حراما بدليل قوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ، و قوله عليه السّلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل هو انبطال، نعم رجوع المولى يصير سببا للإبطال لكن المولى لا يكون مكلفا بمضي العبد و لا يكون ابطال عمل العبد حراما عليه، و منعه عن الرجوع عن الاذن قصر له في سلطنته، على ما له و هو ينافي مع عموم سلطنته، و الحاصل ان رجوع المولى عن اذنه يكون رافعا لموضوع حرمة الابطال، و وجوب المضي على العبد و هو الاعتكاف الصحيح حيث ان صحته متوقف على عدم رجوعه.

[مسألة ٣٠ يجوز للمعتكف الخروج من المسجد]

مسألة ٣٠ يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة و ان لم يتعين عليه هذه الأمور، و كذا في الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته الى نفسه أو غيره و لا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات.