مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٤٩ - الثاني عشر مأة و إحدى و عشرون

‌

[النصاب العاشر ست و سبعون]

(العاشر) ست و سبعون و فيها بنتا لبون‌

على المشهور المسلم للأخبار المتقدمة خلافا للصدوقين فابدلاه بإحدى و ثمانين ففيها ثني إلى تسعين قال في الدروس و هو متروك، و قال في الجواهر لم نقف لهما على شاهد سوى المحكي عن الفقه المنسوب الى الرضا عليه السّلام الذي لم نتحققه كي يصلح معارضا لما سمعت، فلا ريب في ضعف القول المزبور، و هو القول بان النصاب العاشر ست و سبعون أقول البحث في الفقه المنسوب الى الرضا عليه السّلام طويل، و إجمال القول فيه ان ما كان منه معلوما من كونه من كلام مؤلفه فليس بحجة قطعا، و ما كان فيه قرينة على كونه من الامام عليه السّلام فهو في حكم الخبر المرسل ضعيف يمكن الاستناد إليه إذا كان معتضدا بالعمل و الا فلا يكون حجة، و كيف فالمحكي عن الصدوقين متروك كما في الدروس و ما حكى عن الفقه الرضوي مردود بعدم الانجبار، فالحق هو ما عليه المشهور من غير ارتياب كما لا يخفى.

[النصاب الحادي عشر احدى و تسعون]

(الحادي عشر) احدى و تسعون و فيها حقتان‌

بلا خلاف فيه أصلا لا في النصاب و لا في الفريضة، و يدل عليه من الاخبار ما تقدم من الصحاح.

[الثاني عشر مأة و إحدى و عشرون]

(الثاني عشر) مأة و إحدى و عشرون و فيها في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون

على المشهور المعروف خلافا للسيد المرتضى (قده) في الانتصار من عدم تغير الفرض من احدى و تسعين الا ببلوغ مأة و ثلاثين و هو مع كونه شاذا متروكا كما في الدروس، و ادعى السيد نفسه الإجماع على خلافه في الناصريات، و مخالفته مع الاخبار المتقدمة لا شاهد عليه و لا دليل من النص، أقول و لو لا ظهور بعض عباراته في إنكاره كون مأة و إحدى و عشرين نصابا أمكن حمله على ارادة كون ما بين المأة و العشرين الى مأة و ثلاثين عفوا حيث يقول و مما ظن انه مما انفردت‌