يحصل بعد الحول أو يحصل مقارنا لتمامه، ثم المالك اما ان يعلم بحصوله أو يقطع بعدم حصوله أو يشك في حصوله، فان علم بحصوله و قد حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب الزكاة من غير اشكال و خلاف فيه لوجوب صرف المنذور في التصدق، و عدم تمكنه من التصرف فيه بسبب تحقق المعلق عليه في الحول و علمه به أيضا فيقطع الحول قطعا، و ان حصل بعده فان قلنا بعدم وجوب تحصيل مقدمات الواجب المشروط وجبت الزكاة كما عليه المصنف في المتن و ذلك لتحقق شرط الوجوب من الملك و التمكن من التصرف فيه طول الحول، و ان قلنا بوجوب تحصيله من ناحية الخطاب المتمم كما أومأنا إليه أنفا في ذيل الصورة السابعة فلا تجب الزكاة لعدم التمكن من التصرف و هذا هو الأقوى، و ان حصل مقارنا لتمام الحول فقال المصنف (قده) فيه اشكال و وجوه أولها وجوب الزكاة و عدم وجوب النذر، و ثانيها وجوب النذر و سقوط الزكاة عكس الأول، و ثالثها التخيير بين تقدم أيهما شاء، و رابعها القرعة، و خامسها وجوب الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة من غيرها، و لا يخفى انه بناء على مختارنا من وجوب تحصيل مقدمات الواجب المشروط في المقام من ناحية الخطاب المتمم يكون الأقوى هو الوجه الثاني، و ذلك لعدم تمكنه من التصرف حينئذ قبل تحقق الشرط من ابتداء إنشاء النذر فينقطع الحول به، و على القول بعدم وجوبه و بقاء التمكن من التصرف من زمان وقوع النذر إلى أخر الحول فلا وجه لتقديم الزكاة على النذر و لا العكس، فينبغي حينئذ إسقاط الوجهين الأولين فهل المتعين حينئذ هو التخيير لكونه من قبيل المتزاحمين المتساويين، أو القرعة لكونها لكل أمر مشكل اى مشتبه، و لو لم يكن الاشتباه واقعا اى لم يكن له واقع و اشتبه في الظاهر بل الواقع يتحقق بالقرعة نظير التصويب الأشعري الغير المعقول في تقرير الواقع فبالقرعة في المقام يتقرر ما يقرره القرعة، أو وجوب أداء النذر من العين و أداء الزكاة من غيرها وجوه، و لعل وجه الأولى هو البناء على كون تعلق الزكاة بالعين من باب الشركة، أو الكلي في المعين، كما ذهب المصنف إلى الأخير، و وجه الأخير هو البناء على كون تعلقها بالعين نحو‌