تحفة الأولياء (ترجمه اصول کافي) - الأردکاني، محمد علي - الصفحة ٥٩
عامه شيعيان و كافه مؤمنان از فهميدن بيانى كه از براى حل احاديث مشكله و اخبار معضله مىشود، عاجزاند. چه كم است كه خالى باشد از مطالب و اصطلاحاتى كه غير علما را فهميدن آن ممكن باشد و سند تمام احاديث را به طريقى كه مؤلف- رحمة اللَّه عليه- ذكر كرده، نمايد و متوجه صحت و ضعف آن نشود.
مَخلص مطلب، آنكه ترجمه كتاب كافى فارسى باشد، اين فقير بى بضاعت با وجود عدم قابليت، امتثالًا لامره المطاع و حكمه الهاتف بالاتّباع، سر انگشت اطاعت را بر ديده اجابت گذاشته، به ترجمه نمودن آن، به طورى كه مأمور بود، پرداخت و اين ترجمه را به تحفة الأولياء موسوم ساخت. اميد كه چون به نظر الهام منظر رسد، مقبول طبع أشرف شود، و مثوبات آن به روزگار فرخنده آثار، عائد گردد. بمحمد و آله الطاهرين و اللَّه هو الموفق و المعين.
پيش از شروع در مقصود، به موقف عرض اقدس مىرساند كه چون معرفت صحت سند احاديث و ضعف آن، امرى است عمده و در بعضى از احاديث كتاب نير لفظى چند ذكر مىشود كه فهميدن آنها بدون بيان مراد از آنها، ممكن نيست، لهذا معانى آنها را در ضمن سه فائده ايراد مىنمايد:
فائده اول. متقدمين علماى ما- رضوان اللَّه عليهم- هر حديثى كه مقترن بوده به چيزى كه مقتضى اعتماد ايشان بر آن بوده، آن را صحيح مىشمردهاند و عمل به آن مىنمودهاند، و غير آن را اعتبار نمىكردهاند و متأخرين ايشان خبر غير متواتر كه آن را خبر واحد مىگويند، به اعتبار اختلاف احوال راويان آن در اتصال به عدالت و ايمان و ضبط و غير آن، به چهار قسم تقسيم نمودهاند و تفصيل آن بر وجه اجمال اين است كه:
راويانى كه در سند حديث مذكوراند، يا همه عادل ضابط امامى مذهباند يا نه؟ و اول صحيح است و دويم، يا عدالت معلوم نيست و لكن امامى بودن ثابت است و آن حَسَن است؛ به شرط آنكه ايشان را مدح كرده باشند و مذمتى كه مقبول باشد در باب ايشان، نباشد. يا امامى بودن منتفى است و عدالت ثابت است و آن موثّق است و آن را قوى نيز گويند. يا عدالت منتفى است و خلاف آن ثابت، و آن ضعيف است؛ خواه آن غير عادل، امامى باشد و خواه غير امامى و در سه قسم اخير، ضرور [ى] نيست كه همه شرايط صحت در جميع راويان مفقود باشد. بلكه اگر يك نفر از ايشان متصف به شرايط صحت نباشد، در عدم صحت كفايت مىكند؛ چه حديث و سند آن در توصيف، تابع پستترين راويان است. پس اگر يك نفر امامى ممدوح است بدون ثبوت عدالت، آن حديث و سند حَسن است، و اگر عادل است و امامى نيست، موثق و غير اين دو، ضعيف است؛ اگر چه باقى راويان همه چون ابوذر و سلمان باشند.
و از براى خبر اقسام ديگر ذكر كردهاند به اعتبارات مختلفه كه تمام آنها برگشتش به اين چهار قسم است؛ اگر چه بعضى از آنها اختصاص دارد به ضعيف و بعضى در ميان همه فى