حازم روايت كرده است كه گفت: به خدمت امام جعفر صادق عليه السلام عرض كردم كه: مرا چه مى‌شود كه تو را از مسأله‌اى سؤال مى‌كنم و تو در آن مسأله مرا جوابى مى‌فرمايى آن‌گاه كس ديگرى نزد تو مى‌آيد و همان سؤال را مى‌پرسد و تو جواب ديگرى مى‌دهى؟ آن حضرت فرمود كه: «ما مردم را جواب مى‌دهيم به زياده و نقصان در جواب» (يا به حسب فهم ايشان و يا به حسب حكم به واسطه تقيه).

عرض كردم كه: مرا خبر ده از اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله كه آيا بر محمد صلى الله عليه و آله راست گفتند، يا دروغ گفتند، يا دروغ بستند؟ فرمود كه: «بلكه راست گفتند». عرض كردم كه: پس چرا اختلاف به هم رسانيدند؟ فرمود كه: «آيا نمى‌دانى كه مردى به خدمت پيغمبر مى‌آيد و او را از مسأله‌اى سؤال مى‌كرد، و آن حضرت او را در آن جواب مى‌فرمود و بعد از اين، او را جواب مى‌فرمود به چيزى كه جواب اول را نسخ مى‌نمود؛ زيرا كه احاديث آن حضرت بعضى از آنها بعضى ديگر را نسخ مى‌كند».[١]

١٩٦/ ٤. على بن محمد، از سهل بن زياد، از ابن محبوب، از على بن رئاب، از ابو عُبيده، از امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده است كه گفت: آن حضرت به من فرمود كه: «اى زياد، چه مى‌گويى اگر ما يكى از كسانى كه ما را دوست مى‌دارند، فتوا دهيم به چيزى كه موافق تقيه باشد؟» أبو عبيده مى‌گويد كه: به آن حضرت عرض كردم كه: فداى تو گردم، تو بهتر مى‌دانى.

آن حضرت فرمود كه: «اگر به آن عمل كند، از برايش بهتر و مزدش بزرگ‌تر است».

در روايت ديگر چنين است كه: «اگر به آن عمل كند، مزدش به او مى‌رسد و اگر آن را ترك كند، به خدا سوگند كه گناه كرده است».

١٩٧/ ٥. احمد بن ادريس، از محمد بن عبدالجبّار، از حسن بن على، از ثعلبة بن ميمون، از زرارة بن اعيَن، از امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده است كه گفت: آن حضرت را از مسأله‌اى سؤال كردم و مرا جواب فرمود و بعد از آن، مردى به خدمت آن حضرت آمد و او را از همان مسأله سؤال نمود. حضرت او را جواب فرمود به غير آنچه مرا جواب فرموده بود. بعد از آن‌

[١]. مراد از نسخ قرآن و حديث، آن است كه حكم آن زايل شود و تكليف الهى به عمل كردن به مضمون آن ساقط گردد.( مترجم)