٦٩٤/ ١. محمد بن يحيى، از احمد بن ابى زاهر، از على بن اسماعيل، از صفوان بن يحيى، از عاصم بن حُميد، از ابواسحاق نحوى روايت كرده است كه گفت: بر امام جعفر صادق عليه السلام داخل شدم، پس شنيدم از آن حضرت كه مى‌فرمود: «به درستى كه خداى عزّوجلّ پيغمبر خويش را ادب كرد، و آنچه را كه داعى بود به مَحامد از اعمال صالحه و اخلاق فاضله، به آن حضرت تعليم فرمود؛ در حالتى كه بر دوستى آن حضرت صلى الله عليه و آله قائم بود (يا آن حضرت بر دوستى آن جناب- تقدّس و تعالى- قرار و استقرار داشت). پس فرمود: «وَ إِنَّكَ لَعَلى‌ خُلُقٍ عَظِيمٍ»[٢]، يعنى: «و به درستى كه تو هر آينه بر خو و عادت بزرگى استقرار دارى» (كه كسى غير تو بر آن نيست). بعد از آن، به وى تفويض نمود، پس آن جناب- عزّوجلّ- فرمود: «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[٣] (و آيه در باب اختلاف حديث مذكور شد) و نيز خداى عزّوجلّ فرموده: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ»[٤]» بعد از آن، حضرت صادق عليه السلام‌

[١]. تفويض در لغت، به معنى كار را به كسى وا گذاشتن است، و ظاهر عنوان اين است كه كلينى به تفويض قائل باشد، كه خدا امر دين را به پيغمبر و ائمّه عليهم السلام وا گذاشته باشد، كه به هر چه خواهند حكم كنند، و جُلّ علما از اين ابا دارند. و آنچه گمان فقير است، اين است كه اگر مراد آنان كه به تفويض قائل نيستند، آن است كه نمى‌شود كه امر دين به رسول مفوّض باشد از جانب خدا، غلط است؛ زيرا كه چه فرق است در ميان آن‌كه خدا به رسول خويش در هر واقعه‌اى وحى فرمايد كه حكم اين واقعه، اين است، يا بر طريقه عموم و اجمال به او وحى كند كه آنچه بگويى در هر واقعه، همان حكم من است و در نزد من ممضى است، به واسطه كمال عقل و عصمتى كه داشت و مانع آن حضرت بود از جهل و حيف و ميل.

و اگر مراد ايشان، اين است كه در خارج چنين نيست، نفى آن بالمرّه صورت ندارد؛ زيرا كه در خارج، خلاف اين است، و كسانى كه اثبات تفويض مى‌كنند، اگر مقصود ايشان اين است كه پيغمبر، از پيش خود حكم مى‌كرد به هر چه مى‌خواست، بدون اذن خدا، و اگر چه به اذن عام و اخبار به امضاى آن باشد، كفر است. و اگر مراد، تفويض با اذن كلّى باشد- چنان كه ظاهر اين است- در اثبات كليّه آن اشكال است، بلكه دور نيست كه نفى چنين تفويضى معلوم و محقّق باشد. و امّا ائمّه عليهم السلام در اين باب، با رسول فرقى دارند، از اين راه كه بعد از استقرار شريعت، تفويض صورت ندارد؛ زيرا كه مخالفت رسول، غلط است و موافقت با آن حضرت، تفويض نمى‌باشد. بلى، آنچه به رسول مفوّض بود كه در آن، آنچه مى‌خواست مى‌فرمود به ابقاى اختيار از براى ائمّه اطهار عليهم السلام نيز ثابت است.

در اين باب، با رسول فرقى دارند، از اين راه كه بعد از استقرار شريعت، تفويض صورت ندارد؛ زيرا كه مخالفت رسول، غلط است و موافقت با آن حضرت، تفويض نمى‌باشد. بلى، آنچه به رسول مفوّض بود كه در آن، آنچه مى‌خواست مى‌فرمود، به ابقاى اختيار از براى ائمّه اطهار عليهم السلام نيز ثابت است.( مترجم)

[٢]. قلم، ٤.

[٣]. حشر، ٧.

[٤]. نساء، ٨٠.