تحفة الأولياء (ترجمه اصول کافي) - الأردکاني، محمد علي - الصفحة ٤٩٣
در آن ايستادگى داشتيد، و در باب بازگشتن شما از جنگ، و خود باز مىگشتيد. چه، كسى شما را بر اين افعال جبر نكرد و در هيچ حالت از حالات خويش چنان نبوديد كه خدا به جبر شما را بر آن داشته باشد، يا شما را به سوى آن ناچار نموده باشد».
آن شيخ عرض كرد كه: چگونه ما در حالتى از حالات مجبور و به سوى آن مضطر و ناچار نبوديم، با آنكه رفتن و گشتن و بازگشتن ما، همه به قضا و قدر خدا بود؟ حضرت فرمود كه:
«آيا چنان گمان مىكنى كه آن قضا و قدر كه گفتم، قضاى حتمى و قدر لازمى است كه خواهى نخواهى بايد به عمل آيد؟ اگر امر چنين باشد، هر آينه ثواب و عقاب و امر و نهى و زجر، كه از جانب خدا به ما رسيده، باطل خواهد بود، و معنى وعده نيك و بدى كه فرموده، ساقط مىشود و گناهكار را سرزنشى و نيكوكار را ستايشى نباشد. و هر آينه گناهكار به احسان، از نيكوكار سزاوارتر و نيكوكار به عقوبت، از گناهكار سزاوارتر بود. آنچه گفتى سخن بت پرستان و دشمنان خداوند رحمان و لشكران شيطان و جماعت قَدَريه اين امت و كُبرايشان است. به درستى كه خداى تبارك و تعالى، تكليف نموده از روى تخيير (كه مكلفان را مختار گردانيده) و نهى فرموده از روى تحذير (كه ايشان را ترسانيده) و بر عمل اندك ثواب بسيار عطا فرموده، و كسى كه او را نافرمانى كرده، او را مغلوب و منكوب نساخته و كسى كه او را فرمانبردارى نموده، خدا او را بر آن جبر و اكراه نفرموده؛ چه، مطيع بر نكردن طاعت، توانا، چنانچه آن جناب بر منع عاصى از معصيت، قادر است. و كسى را كه مالك چيزى ساخته، امر را به او وانگذاشته كه آنچه خواهد كند، و آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميان آنها است، نيافريده آفريدنى باطل و بيهوده (كه غرضى بر آن مترتب نباشد و حكمت و مصلحتى در آن نباشد، بلكه براى آن است كه استدلال كنند بر وجود واجب الوجود و قدرت كامله و حكمت شامله آن جناب و هر يك از اينها را خاصيتى، بلكه خاصيتها است). و نفرستاده پيغمبران را مژده دهندگان و بيمكنندگان، به عبث و بىفايده (يعنى آن آفريدن چيزها بر وجه باطل كه حكمت و مصلحتى در آن نباشد و همچنين فرستادن پيغمبران كه عبث و بىفايده باشد) «ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ»[١]، يعنى: آن آفريدن چيزها بر وجه باطل (كه حكمت و مصلحتى درآن نباشد، و همچنين فرستادن پيغمبران كه عبث و بى فايده باشد)، گمان آنان
[١]. ص، ٢٧.