و جز اين نيست كه همه امرها سه قسم است: امرى است كه راستى از آن ظاهر و هويداست، پس تبعيت آن مى‌شود. و امرى است كه ضلالت و گمراهى آن پيداست و بايد كه از آن اجتناب شود. و امرى است مشكل كه بطلان و صحت و موافقت و مخالفت آن با كتب و سنت معلوم نيست و علم آن، به سوى خدا و رسول خدا صلى الله عليه و آله رد مى‌شود. رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود كه: حلالى است آشكارا و حرامى است آشكارا و شبهه‌ها و پوشيده‌هايى چند در ميان حلال و حرام است. پس هر كه شبهه‌ها را ترك كند، از محرمات نجات يابد، و هر كه شبهه‌ها را عمل نمايد، مرتكب محرمات شود و هلاك گردد، از آنجا كه نمى‌داند».

عرض كردم كه: اگر هر دو خبر كه از شما روايت شده، مشهور باشد كه ثِقات و معتمدان آنها را از شما روايت كرده باشند، چه كنند؟ فرمود كه: «در آن نظر مى‌شود، پس آنچه حكم آن با حكم كتاب و سنت موافقت داشته باشد، و با سنيان مخالف باشد، آن را مى‌گيرند و به آن عمل مى‌نمايند، و آنچه را كه حكمش با حكم كتاب و سنت مخالفت دارد و با سنيان موافق است، وامى گذارند».

عرض كردم كه: فدايت گردم، مرا خبر ده كه اگر آن دو فقيه حكم آن را از كتاب و سنت دانسته باشند و ما يكى از آن دو خبر را با سنيان و ديگرى را مخالف ايشان يابيم، به كدام‌يك از اين دو خبر بايد كه عمل شود؟ آن حضرت فرمود كه: «آنچه با سنيان مخالفت دارد، راه راست در آن است».

عرض كردم كه: فداى تو گردم، پس اگر هر دو خبر با سنيان موافقت داشته باشد، چه بايد كرد؟ فرمود كه: «نظر مى‌شود به سوى آن چيزى كه حكام و قاضيان ايشان به آن بيشتر ميل دارند، پس آن را وا مى‌گذارند و ديگرى را مى‌گيرند و به آن عمل مى‌نمايند».

عرض كردم كه: اگر حاكمان ايشان با هر دو خبر موافقت داشته باشند و به يكى از آنها مايل‌تر نباشند، چه كنم؟ فرمود كه: «آن را به تأخير انداز تا امام خويش را ملاقات كنى؛ زيرا كه توقف و ايستادن در نزد شبهه‌ها بهتر است از آن‌كه خود را در آورى در چيزى چند كه باعث هلاكت تو باشد».