سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - مسألة ١٢ إذا توقف التطهير على بذل مال وجب

[مسألة ٩: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع]

(مسألة ٩) اذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع، كما اذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر كافرا، فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز [١] و الا فمشكل.

[مسألة ١٠: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و إن لم يصل فيه أحد]

(مسألة ١٠) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا و ان لم يصل فيه احد، و يجب تطهيره اذا تنجس (٢).

[مسألة ١١: إذ توقف تطهيره على تنجس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه إذا أمكن إزالته بعد ذلك]

(مسألة ١١) إذ توقف تطهيره على تنجس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه اذا امكن ازالته بعد ذلك (٣) كما اذا اراد تطهيره بصب الماء، و استلزم ما ذكر.

[مسألة ١٢: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب]

(مسألة ١٢) اذا توقف التطهير على بذل مال وجب (٤) و نحوها، و أما دوران الامر بين تطهير الموضع أو قطعه و اتلافه فهو تابع للمصلحة بحسب الموارد.

(١) و الوجه ما تقدم من حصول الجمع بين التطهير و التجنب عن تخريبه فالاشكال على تفصيل المتن في غير محله، و أما في صورة عدم المتبرع فقد تقدم ان التطهير هو بملاك التعظيم و التوقير فلا شمول له لموارد التخريب لمجموع المسجد الا اذا كان في بقاءه مهانة كبيرة كما لو كان كم النجاسة كثيرا جدا.

(٢) لبقاء الموضوع فتشمله الادلة، لا سيما و ان اطلاق المسجدية ينحفظ و لو بمثل صف قليل من الاحجار أو الآجر على سوره.

(٣) لأرجحية تطهير الموضع المفروض على التنجس الموقت فكأنما الدوران بين التنجس الدائم و المؤقت، لا سيما و ان التطهير و حرمة التنجيس بملاك واحد كما عرفت، فيكون الرجحان بلحاظ الكم الزماني أو المقداري.

(٤) كمقدمة للواجب و قيّد في بعض الكلمات [١] باليسير و الا كان حرجيا أو ضرريا مرفوعا بالقاعدة استشهادا بما ذكره الاصحاب في كفن و غسل الميت اذا استلزم مالا فانه يدفن عاريا أو بدون غسل على طبق القاعدة مع ان بدن المؤمن من أعز

[١] التنقيح ٣/ ٢٩٩.