سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٩ - السادس يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار

[السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار]

(السادس): يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (١).

في النهار مرة واحدة» [١]، بتقريب أن المراد بالنضح هو الغسل.

و اشكل بأن: الرواية في مورد الشك في الخارج المحكوم بالطهارة مع الاستبراء و لذلك لم يؤمر بالوضوء الا مرة بعد البول، و النضح لدفع الجزم بالبول و احداث الشك كما في بعض الروايات الاخرى في البلل المشتبه.

و فيه: أن الظاهر من الجواب هو لزوم الوضوء بخروج البلل لان الفعل مضارع و قد اخذ في موضوعه البلل فيكون ظاهرا في التكرر بحسب الموضوعات، و اما قيد مرة واحدة فهو راجع الى النضح، و على هذا فتقريب الرواية تام.

نعم: قد يشكل مضمونها بمعارضة ما ثبت بالروايات من أن البلل المشتبه لا يحكم عليه بالبولية بالاستبراء.

و لكنه: مندفع أيضا بأن الظاهر من التعبير في السؤال (يبول فيلقى من ذلك الشدة) هو ابتلاءه بلحاظ عسر مجرى البول لخصائه، لا أن ابتلاءه من جهة كثرة البلل الخارج المشكوك و لذلك فصل بالعاطف بين لقاء الشدة و رؤية البلل و من ثمّ كان الظاهر من البلل إرادة تقاطر البول، نعم بالنسبة الى ثيابه لا يبعد حمل مضمونها على حكم صاحب السلس، اي عند اعواز ثوبه و خرقته للقدر المتيقن من تخصيصها لعموم مانعية النجاسة.

و أما السند فسعدان بن مسلم الواقع فيه فقد اعتمد في الرواية عنه عدة من أصحاب الاجماع و الكبار و قد روى في باب النص على الائمة عليه السّلام و له اصل يروونه عنه منهم صفوان بن يحيى، و لذلك بنى المتأخرون كالسيد الداماد على جلالته و كبر قدره، و كذا الحال في عبد الرحيم القصير فقد اكثر حماد بن عثمان الرواية عنه كما ورد الترحم منه عليه السّلام عليه، و يظهر من رواية المواقيت معروفيته لدى وجهاء الاصحاب في الكوفة، و هذا كاف في الوثوق بالصدور.

(١) بعد عدم سقوط الصلاة بحال، و استفادة ذلك من بعض موارد العفو المتقدمة

[١] الوسائل: أبواب نواقض الوضوء باب ١٣ حديث ٨.