لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٩٢ - المقدّمات الخارجیّة و أقسامها

القبلة المشتبهة.

فأمّا القسم الأوّل: أي كلّ ما يكون تحصيل العلم فيه واجباً نفسيّاً شرعيّاً كالاصول الاعتقاديّة، أو في الأحكام الشرعيّة إن وجدت كما قال بعض بوجوب تحصيل الوجه والتمييز في العبادات. فحينئذٍ ترجع المقدّمة العلميّة إلى مقدّمة الوجود، لأنّها تصير مثل سائر الواجبات؛ فيجب تحصيل العلم حتّى يحصل له القطع بها، فليس حينئذٍ من المقدّمة العلميّة المتعارفة، كما لا يخفى، بل يعدّ حينئذٍ من الأسباب التوليديّة التي كان وجودها واحداً والعنوان اثنين.

وأمّا ما لا يكون واجباً كذلك، فلا يمكن القول بوجوبها شرعاً، لأنّ حكم العقل بوجوب التحصيل لأجل العلم بتحقّق هو الواجب في البين، لحصول الطاعة الواجبة بلا فرق فيه بين الأقسام الثلاثة، لكن كيف يمكن القول بوجوبها مع أنّه قد يكون ما أتى به ضدّ الواجب، وقد يكون نفس الواجب. فلو سلّمنا ورود دليل شرعي على وجوب العمل في أطراف العلم الإجمالي، أو في تحصيل العلم بحصول الواجب- كما في غسل الزائد على المرفق، أو وجوب الإتيان بالصلاة إلى جهات الأربع لتحصيل القبلة- كان أمراً إرشاديّاً لا مولويّاً، لأنّ نفس العقل كان حاكماً بالوجوب من عند نفسه، فالمقدّمة العلميّة خارجة عن محلّ النزاع قطعاً، وكان وجوبها عقليّاً لا شرعيّاً إلّافي بعض الموارد، وكان شرعيّاً نفسيّاً لا غيريّاً كما هو المقصود في البحث هاهنا.

أقول: ظهر ممّا ذكرنا أنّ النزاع الواقع بين الأعلام، في أنّ تعلّم الأحكام هل يعدّ واجباً نفسيّاً للإتيان بالواجبات الواقعيّة الموجودة في الأحكام أم لا، أمرٌ خارج عن بحث وجوب مقدّمة الواجب، الذي كان وجوباً غيريّاً شرعيّاً لا وجوباً