لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٢ - الأمر الحادی عشر فی المشتقّ و ما یتعلّق به

الاصول»)، فالمسألة حينئذٍ عندنا واضحة بحمد اللَّه والمنّة.

الأمر الخامس: في بيان المراد من الحال الواقع في مبحث المشتقّ من كونه حقيقة في خصوص المتلبّس بالحال أو الأعمّ منه، فيشمل ما انقضى عنه المبدأ؛ لأنّه قد يراد منه تارةً حال النطق والتكلّم، واخرى‌ حال الجري والإطلاق، حيث يقع في حمل المحمول على الموضوع، فتتحقّق النسبة الحكميّة.

أو يكون المراد هو حال التلبّس، أي فعليّة تلبّس الذات بالمبدأ، ولو لم يكن حال النطق متلبّساً ولا حال حمل المحمول على الموضوع موجوداً، بل كان البحث في مفهوم الافرادي للمشتقّ بحسب الوضع من دون نظر إلى كونه موضوعاً أو محمولًا في الجملة التركيبيّة.

والحقّ كون المراد هو الأخير، خلافاً لما يستفاد من المحقّق القمّي، بل المحقّق الخراساني في بعض النسخ على ما حكي عنهما من كون المراد هو حال النسبة لا حال التلبّس.

فلازم ما ذكرناه، أنّه إذا قيل: (زيد ضارب الآن) فإن كان قيد الآن قرينة على حال زمان التكلّم والنطق، فحينئذٍ إن كان أصل التلبّس أيضاً واقعاً في ذلك الزمان، فلا إشكال في كونه حقيقة، لتطابق حال زمان النطق مع حال التلبّس وفعليّته للذات. وأمّا إذا كان حال النطق غير متلبّس فعلًا بالعنوان والضرب، فحينئذٍ لا يخلو:

إمّا أن يكون في السابق متلبّساً ولكن قد انقضى عنه الضرب والمبدأ، وبرغم ذلك يقال له بأنّه ضارب الآن، فهذا مبنيّ على ما يختاره كلّ من القولين بكون المشتقّ حقيقة في خصوص التلبّس- ففي المفروض يكون مجازاً- أو