الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧ - لا يعمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر

معيّنة (١) فالمطالب بها (٢) من هي في يده، و إن كانت (٣) مطلقة فإن أجاز القبض أيضا فالمطالب الأجير (٤)، و إلّا (٥) المستأجر، ثمّ المستأجر (٦) يرجع على الأجير بما قبض مع جهله (٧)، أو علمه و بقاء العين (٨)، و إن كان (٩) عمله بجعالة تخيّر (١٠) مع عدم فسخ ...

(١) الاجرة المعيّنة مثل كون الاجرة في العقد الثاني ثوبا معيّنا.

(٢) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الاجرة المعيّنة، و قوله «من» مرفوع محلّا، لكونه خبرا لقوله «فالمطالب»، و ضمير «هي» يرجع إلى الاجرة المعيّنة.

(٣) اسم «كانت» الضمير العائد إلى الاجرة. يعني لو كانت الاجرة مطلقة مثل كونها كلّيّا في الذمّة بلا تعيّن و تشخّص في الخارج.

(٤) بالرفع، خبر قوله «فالمطالب».

(٥) أي إن لم يجز المستأجر الأوّل قبض الأجير للأجرة المطلقة، فالمطالب به هو المستأجر الثاني.

(٦) أي المستأجر الثاني أيضا يرجع إلى الأجير الذي قبض الاجرة منه.

(٧) الضميران في قوليه «جهله» و «علمه» يرجعان إلى المستأجر الثاني.

(٨) أي بقاء عين الاجرة التي وقع العقد الطاري عليها.

(٩) عطف على قوله في السابق «ففي الأوّل ... إلخ». و هذا هو القسم الثاني من الوجوه الثلاثة المذكورة هي عمل الأجير للغير إمّا بإجارة أو بجعالة أو بالتبرّع، و المصنّف ; بعد بيان القسم الأوّل شرع في القسم الثاني و هو الجعالة.

و الضمير في قوله «عمله» يرجع إلى الأجير.

(١٠) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل. يعني إذا كان عمل الأجير للغير بالجعالة و لم يفسخ المستأجر الأوّل إجارته تخيّر بين إجازة الجعالة و عدمها، و سيشير إلى حكم كليهما.