الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٩ - يصحّ للموصي الرجوع في الوصيّة

و مثله (١) ما لو وهبها، أو أوصى بها (٢) لغير من أوصى بها (٣) له أوّلا.

و الأقوى أنّ مجرّد العرض (٤) على البيع و التوكيل فيه (٥) و إيجابه و إيجاب العقود الجائزة المذكورة كاف في الفسخ، لدلالته (٦) عليه، لا تزويج (٧) العبد و الأمة، و إجارتهما، و ختانهما (٨)، و تعليمهما، و

(١) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الرهن، و فاعل قوله «وهبها» هو الضمير الراجع إلى الموصي، و ضمير المفعول يرجع إلى العين الموصى بها.

(٢) يعني لو أوصى الموصي بالعين أوّلا لشخص و ثانيا لآخر لزم بطلان الوصيّة الاولى.

(٣) فاعله الضمير العائد إلى الموصي، و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى العين، و في قوله «له» يرجع إلى «من» الموصولة.

(٤) أي الأقوى عند الشارح ; أنّ مجرّد جعل العين الموصى بها في معرض البيع، أو توكيل أحد في بيعها، أو إيجاب البيع و لو قبل قبول المشتري يكفي في بطلان الوصيّة.

(٥) الضميران في قوليه «فيه» و «إيجابه» يرجعان إلى البيع.

(٦) الضمير في قوله «لدلالته» يرجع إلى كلّ واحد من العرض و ما عطف عليه، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الفسخ.

(٧) يعني أنّ تزويج العبد الموصى به و كذا تزويج الأمة الموصى بها و ما عطف عليهما لا يكفي في فسخ الوصيّة.

(٨) الضمير في قوله «ختانهما» يرجع إلى العبد و الأمة. يعني أنّ ختان العبد و الأمة لا تدلّ على فسخ الوصيّة بهما.