الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

الجزء العاشر

كتاب الإجارة

الإجارة هي العقد على تملّك المنفعة المعلومة بعوض معلوم

إيجابها آجرتك، و أكريتك، أو ملّكتك منفعتها سنة

هي لازمة من الطرفين

لا تبطل الإجارة بالموت

كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إعارته و إجارته

لا يضمن المستأجر العين إلّا بالتعدّي

يجوز اشتراط الخيار

شروط الإجارة

لا تكفي المشاهدة في الاجرة عن اعتبارها

تملك الاجرة بالعقد

لو جعل اجرتين على تقديرين

لا بدّ من كون المنفعة مملوكة للموجر

للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها

لو آجر الفضوليّ

لا بدّ من كون المنفعة معلومة

لو جمع بين المدّة و العمل

لا يعمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر

إذا تسلّم العين و مضت مدّة يمكن فيها الانتفاع بها استقرّت الاجرة

لا بدّ من كونها أي المنفعة مباحة

لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين الموجرة

لو ظهر في المنفعة عيب

لو طرأ العيب بعد العقد

يستحبّ أن يقاطع من يستعمله على الاجرة

يكره أن يغرّم عوض ما تلف بيده

الاولى من تقبّل عملا فله تقبيله غيره بأقلّ

الثانية لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها

الثالثة إذا فرّط في العين المستأجرة ضمن قيمتها يوم التلف

الرابعة مؤنة العبد و الدابّة على المالك

الخامسة لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة

السادسة كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر

السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر

كتاب الوكالة

الوكالة هي استنابة في التصرّف

إيجابها و قبولها

يشترط فيها التنجيز

هي جائزة من الطرفين

لو عزله الموكّل اشترط علمه بالعزل

تبطل بالموت، و الجنون، و الإغماء و بالحجر من كلّ واحد منهما

لا تبطل بالنوم و لو تطاول

تبطل بفعل الموكّل ما تعلّقت به الوكالة

إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل

لو خالف ما اقتضاه الإطلاق، أو التنصيص ففضوليّ

تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه

لا بدّ من كمال المتعاقدين

تجوز الوكالة في الطلاق للحاضر

لا يجوز للوكيل أن يوكّل إلّا مع الإذن

يستحبّ أن يكون الوكيل تامّ البصيرة

يستحبّ لذوي المروءات التوكيل في المنازعات

لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل

لا يتوكّل المسلم للذمّيّ على المسلم و لا الذمّيّ على المسلم لمسلم

لا يتجاوز الوكيل ما حدّ له

تثبت الوكالة بعدلين

الوكيل أمين لا يضمن

الوكيل في الوديعة لا يجب عليه الإشهاد

يجوز للوكيل تولّي طرفي العقد

لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر

لو اختلفا في الردّ حلف الموكّل

لو اختلفا في التلف

لو اختلفا في التفريط

لو اختلفا في القيمة

لو زوّجه امرأة بدعوى الوكالة منه فأنكر الزوج

لو اختلفا في تصرّف الوكيل

لو تنازعا في قدر الثمن

كتاب الشفعة

تعريف الشفعة

لا تثبت لغير الشريك الواحد

موضوعها ما لا ينقل

في اشتراط إمكان قسمته قولان

لا تثبت الشفعة في المقسوم

يشترط قدرة الشفيع على الثمن

تثبت الشفعة للغائب

تثبت الشفعة للصبيّ و المجنون و السفيه

يستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس العقد

لا يمنع الأخذ من التخاير

ليس للشفيع أخذ البعض

يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد

هي على الفور

لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب للبيع

لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة للبيع

الشفعة تورث عن الشفيع

يجب تسليم الثمن أوّلا جبرا

لا يصحّ الأخذ إلّا بعد العلم بقدره و جنسه

لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة

لو اشتراه بثمن كثير ثمّ عوّضه عنه بيسير، أو أبرأه

لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن حلف المشتري

لو ادّعى أنّ شريكه اشترى بعده

لو تداعيا السبق تحالفا

كتاب السبق و الرماية

ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر

ينعقد على الخيل و البغال و الحمير و الإبل و الفيلة

لا بدّ فيها من إيجاب و قبول

لا بدّ من تعيين العوض

لا يشترط المحلّل

يشترط في السبق من تقدير المسافة و الخطر و تعيين ما يسابق عليه

لا يشترط التساوي في الموقف

السابق هو الذي يتقدّم على الآخر بالعنق

يشترط في الرمي أمور

لا يشترط تعيين المبادرة

لو ظهر استحقاق العوض

كتاب الجعالة

تعريف الجعالة

يجوز على كلّ عمل محلّل مقصود

لا يفتقر إلى قبول و العلم بالعوض

يشترط في الجاعل أمور

لو عيّن الجعالة لواحد و ردّ غيره فهو متبرّع

تجوز الجعالة من الأجنبيّ

لو رجع المالك قبل العمل، أو في أثنائه و لم يعلم العامل

لو أوقع المالك صيغتين للجعالة عمل بالأخيرة

إنّما يستحقّ الجعل بتسليم المردود

لا يستحقّ الاجرة إلّا ببذل الجاعل

كلّما لم يعيّن جعل فاجرة المثل

لو بذل جعلا لمن ردّه فردّه جماعة

لو جعل لكلّ من الثلاثة جعلا مغايرا

لو اختلفا في أصل الجعالة

لو اختلفا في السعي

لو اختلفا في في قدر الجعل

قال ابن نما إذا حلف المالك على نفي ما ادّعاه العامل ثبت ما ادّعاه

كتاب الوصايا و فيه فصول

الفصل الأوّل في الوصيّة

تعريف الوصية

إيجابها أوصيت لفلان بكذا

القبول هو الرضا

إن ردّ بعد الوفاة قبل القبول بطلت

ينتقل حقّ القبول إلى الوارث

تصحّ الوصيّة مطلقة و مقيّدة

تكفي الإشارة الدالّة على المراد و الكتابة

تصح الوصيّة للجهة العامّة

القبول كاشف عن سبق الملك

يشترط في الموصي الكمال

يشترط في الموصى له الوجود

لو اوصي للعبد لم تصحّ

تصحّ الوصيّة للذي عتق منه شقص)

تصحّ الوصيّة لأمّ الولد

الوصيّة لجماعة تقتضي التسوية

الوصية للقرابة تنصرف إلى من عرف بنسبه

الوصية للجيران

الوصيّة للجيران

الوصيّة للفقراء

الفصل الثاني في متعلّق الوصيّة

لا يشترط كونه معلوما

تصحّ الوصيّة بما ستحمله الأمة أو الشجرة

لا تصحّ الوصيّة بما لا يقبل النقل

تصحّ الوصيّة بأحد الكلاب الأربعة

يشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث

المعتبر بالتركة حين الوفاة

لو أوصى بما يقع اسمه على المحرّم و المحلّل

يتخيّر الوارث في المتواطي

الجمع يحمل على الثلاثة

لو أوصى بمنافع العبد دائما، أو بثمرة البستان دائما

لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدّم الدين

لو أوصى بعتق ثلث عبيده

لو أوصى بامور متعدّدة

لو أجاز الورثة ما زاد على الثلث

إن كان الإيصاء بجزء شائع

يدخل في الوصيّة بالسيف

لو عقّب الوصيّة بمضادّها

لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب

لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن وجب

الفصل الثالث في الأحكام

تصحّ الوصيّة للذمّيّ

لو أوصى في سبيل اللّه فلكلّ قربة

لو قال أعطوا فلانا كذا و لم يبيّن ما يصنع به

تستحبّ الوصيّة لذوي القرابة، وارثا كان أم غيره

لو أوصى للأقرب نزّل على مراتب الإرث

لو أوصى بمثل نصيب ابنه

لو قال أعطوه سهم أحد ورّاثي

لو أوصى بضعف نصيب ولده

لو أوصى بثلثه للفقراء

لو أوصى له بأبيه فقبل و هو مريض ثمّ مات

لو قال أعطوا زيدا و الفقراء

لو جمع بين عطيّة منجّزة في المرض و مؤخّرة

يصحّ للموصي الرجوع في الوصيّة

الفصل الرابع في الوصاية

أصل الوصاية

تصحّ الوصيّة على الأطفال بالولاية من الأب و الجدّ له

يعتبر في الوصيّ الكمال و الإسلام

يشترط في الوصيّ الحرّيّة

تصحّ الوصيّة إلى الصبيّ منضمّا إلى كامل

يصحّ تعدّد الوصيّ

لو ظهر من الوصيّ المتّحد، أو المتعدّد على وجه يفيد الاجتماع عجز ضمّ الحاكم إليه معينا

لو خان الوصيّ

يجوز للوصيّ استيفاء دينه ممّا في يده

يجوز له قضاء ديون الميّت التي يعلم بقاءها

لا يوصي الوصيّ إلى غيره عمّن أوصى إليه

من مات و لا وصيّ له

للوصيّ اجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم

يصحّ للوصيّ الردّ للوصيّة ما دام الموصي حيّا

لو لم يعلم بالوصيّة إلّا بعد وفاة الموصي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٥ - لا تثبت لغير الشريك الواحد

ثبوتها (١) مع الكثرة، استنادا إلى روايات (٢) معارضة بأقوى منها.

(١) الضمير في قوله «ثبوتها» يرجع إلى الشفعة. يعني مال بعض الأصحاب من الفقهاء إلى ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء أيضا في مقابل أشهر القولين.

(٢) فإنّ القائل بثبوت الشفعة في الأكثر من الشريك الواحد أيضا استند إلى روايات معارضة بروايات أقوى منها.

و من الروايات الدالّة على ثبوتها مع تعدّد الشركاء هي المنقولة في كتاب التهذيب ج ٢ ص ١٦٢:

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باب الدار و ما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم، و إن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

و الرواية الاخرى الدالّة على ثبوت الشفعة مع تعدّد الشركاء هي المنقولة أيضا في الكتاب المذكور:

محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ ٧ قال: الشفعة على عدد الرجال (المصدر السابق: ج ٢ ص ١٦٣).

و لا يخفى ضعف الروايتين الدالّتين على ثبوت الشفعة مع تعدّد الشركاء بوجود أمثال النوفليّ، و السكونيّ و منصور بن حازم و غيرهم في سندهما، فلا تقاومان الروايات الماضية الدالّة على عدم ثبوتها مع التعدّد.