منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٦٩ - الفرع الرابع لا فرق في الحكم المذكور بين كون الشخص قائما و غيره؛

على الكراهة أدلّ، كما لا يخفى على المتأمّل.

ثمّ المستفاد من مرسلة الحكم أنّ العلّة هو تخبيل الشيطان لا الترشّح، فيجري الحكم في غير صورة الترشّح أيضا.

و ربما يظهر من بعضهم اختصاص الحكم بصورة الحاجة إلى التوقّي، قال: «فلو كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمّام، زالت الكراهة» [١]. انتهى.

و هو ضعيف كما لا يخفى.

و مثله في الضعف ما قيل من اختصاص الحكم بغير حالة الإطلاء؛ لما رواه في الكافي:

عن عليّ بن إبراهيم [٢]، عن أبيه [٣]، عن محمّد بن أبي عمير [٤]، عن رجل، عن الصادق ٧، قال:

سألته عن الرجل يطلي فيبول و هو قائم؟ فقال: «لا بأس» [٥]. انتهى؛ فإنّ نفي البأس- كما عرفت- لا ينافي الكراهة.

و في إلحاق الغائط بالبول خلاف، إلّا أنّ التسامح يقتضيه، فلا يضرّ اختصاص الأخبار بالبول، و قد روي: «أنّ النبيّ ٦ كره الحدث قائما» [٦] انتهى، فليتأمّل.

و دعوى انصرافه إلى البول ممنوعة.

و مثل البول قائما البول مطمحا به في الهواء، فيكره أيضا، كما صرّح به جماعة، و هو الدليل عليه.

مضافا إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الريّان بن الصلت [٧]، عن الحسين بن راشد، عن مسمع بن عبد الملك، عن الصادق ٧ قال: «قال‌

[١] قاله العلّامة في نهاية الإحكام، ج ١، ص ٨٣.

[٢] الإماميّ الموثّق. «منه».

[٣] الإماميّ الموثّق عندي. «منه».

[٤] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».

[٥] الكافي، ج ٦، ص ٥٠٠، باب الحمّام، ح ١٨؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٥٢، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٣٣، ح ٢.

[٦] الفقيه، ج ٤، ص ٢٥٨، ذيل ح ٨٢٤؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٢٧، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٥، ح ٩.

[٧] الإماميّ الموثّق. «منه».