منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١١٨ - تعريف الطهارة الشرعيّة

قال الشهيد بعد نقل هذه العبارة:

قلت: و الشيخ ; أشار إلى هذين الجوابين في الرسم، فإلى الأوّل- أي أنّ هذا تعريف لفظيّ- بقوله: «اسم» أي لظهوره في شرح الاسم. و إلى الثاني- أي أنّ إزالة النجاسة لا يشملها التعريف- بقوله: «به»، فإنّ الباء للسببيّة، و إزالة النجاسة رفع مانع لا سبب [١].

انتهى.

و لا يخفى أنّ قول المحقّق ;: «إذ معنى الاستباحة ما لا يمكن» إلى آخره، إنّما يتمّ على القول بسقوط العبادة عند التعذّر عن الطهورين، كما هو مذهب الأكثرين، و أمّا على القول بعدم السقوط فلا يبقى حينئذ فرق بين ذلك و طهارة الثوب و البدن، فتأمّل.

و الأولى ما أشار إليه أوّلا من أنّ التعريف لفظيّ يقصد فيه شرح الاسم المسمّى بمطلب «ما» الشارحة، و ما هذا شأنه لا يراعى فيه ما تجب رعايته في التعريفات الحقيقيّة.

و القول بأنّ التعريف اللّفظي أيضا شرطه الاطّراد و الانعكاس لا نسلّمه مطلقا، بل الغرض منه- كما عرفت- التميّز في الجملة، كما هو قانون أهل اللغة، فليتأمّل.

و منها: ما ذكره محمّد بن إدريس الحلّي في السرائر قال:

الطهارة في اللغة: هي النظافة، فأمّا في عرف الشرع فهي عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص [٢]. انتهى.

و حكاه الشهيد في شرح الإرشاد عن الشيخ في المبسوط [٣].

قال في السرائر:

فإن قيل: فما معنى قولكم في حدّكم: «إيقاع أفعال في البدن مخصوصة»؟

قلنا: قولنا «في البدن» احتراز من الثياب و إزالة النجاسات العينيّة من البدن.

و قولنا «مخصوصة» أردنا الأفعال الواقعة في البدن، لا أبعاض البدن و مواضع منه مخصوصة؛ لأنّ الغسل الأكبر يعمّ جميع البدن، فلو أردنا ب‌ «مخصوصة» بعض مواضع البدن و مكانا منه مخصوصا لانتقض ذلك، بل «مخصوصة» راجعة إلى الأفعال الحالّة‌

[١] غاية المراد، ج ١، ص ١٥، بتفاوت يسير.

[٢] السرائر، ج ١، ص ٥٦.

[٣] غاية المراد، ج ١، ص ١٦؛ المبسوط، ج ١، ص ٤.