منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٩٨ - الثاني العقود

و هذه الأمور على قسمين:

قسم لا يفتقر إلى الإيجاب و القبول، كالصلاة و الزكاة و الخمس و الحجّ و الصوم و الكفّارات و النذور.

و قسم يفتقر إليهما، كالصدقة المندوبة.

و الطهارات الشرعيّة من الوضوء و الغسل و التيمّم فداخلة في القسم الأوّل من العبادات.

و أمّا تطهير الثوب و البدن عن النجاسة فهو من حيث هو ليس منها؛ لحصول التطهير بالماء المغصوب و مع قصد الرياء.

نعم، يصلح لأن يكون عبادة بأن قصد فيه القربة، و كذلك كلّ أمر مباح قصدت فيه، فالنيّة حينئذ شرط للكمال و ترتّب الثواب.

قيل: و إنّما ذكروا الكفّارات و النذور في غير باب العبادات لمكان التغليب، أو لتبعيّتها لأسبابها حيث لم تكن عبادة.

الثاني: العقود:

و هي ما يفتقر إلى الإيجاب و القبول من الطرفين و لو حكما، كما في تولية طرفي العقد على المشهور، و لا يفتقر إلى نيّة القربة بمعنى أنّه يترتّب الأثر عليه بعد تحقّق الأمرين مع الشرائط الآتي إليها الإشارة و إن لم يقصد فيه القربة.

و هذا على قسمين:

قسم قد ورد الحثّ عليه من الشارع، بمعنى أنّه مأمور به بالأمر الاستحبابي، كالنكاح و الوقف.

و قسم ليس كذلك، كغير ما ذكر.

و القسم الأوّل له جهتان: جهة عبادة، و جهة عقد، إلّا أنّه لو يقصد فيه الامتثال و القربة لم يبطل إلّا الجهة الأولى، كما لا يخفى.

ثمّ العقود إمّا لازمة من الطرفين، أو جائزة منهما، أو من أحدهما.

فالأوّل: كالبيع و الصلح و الوقف و العمرى و السكنى و الرقبى و المضاربة و المزارعة و المساقاة و غيرها.

و الثاني: كالوكالة و الجعالة و الوديعة و العارية.