منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٣٨ - (و) ينزح (لبول الصبيّ) غير الرضيع (سبع) على الأشهر،

الصبيّ إذا أكل الطعام ثلاثة أيّام، و ممّا ينزح له الواحد بوله إذا لم يطعم. [١]

و لا مستند له، كما صرّح به جماعة.

(و لو كان) الصبيّ (رضيعا فدلو واحد) للرضويّ المتقدّم [٢]، و اشتماله على الثلاث لغيره غير قادح عندنا، و لا عند القائل بوجوب السبع، و الوجه واضح.

و قد يستدلّ أيضا بما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن بول الصبيّ الفطيم يقع في البئر؟ فقال: «دلو واحد» [٣] إلى آخره، انتهى.

و فيه نظر؛ إذ الفطيم لغة و عرفا ضدّ الرضيع، يقال: فطم الصبيّ: فصله عن الرضاع، فهو مفطوم و فطيم [٤]. انتهى. و قال الشاعر:

النفس كالطفل إن تهمله شبّ على ^ ^ ^حبّ الرضاع و إن تفطمه ينفطم

[٥] انتهى.

فكيف يستدلّ على حكم الشي‌ء بحكم ضدّه!؟ إلّا أن يقال: فيه تجوّز بعلاقة المشارفة، و هو بعيد غاية البعد، مضافا إلى لزومه حينئذ اختصاص الحكم بالمشارف بالفطم، و المدّعى ثبوته في الرضيع مطلقا، فتأمّل.

نعم، قد يقال: إنّ ثبوت الدلو الواحد للفطيم عن الرضاع يقتضي ثبوته للرضيع بطريق أولى، فالدلالة إنّما هو بمفهوم الموافقة و لحن الخطاب.

و فيه ما ترى؛ إذ حجّيّة المفهوم إنّما هو تبع لحجّيّة المنطوق، و لا قائل بوجوب الواحد في الفطيم، بل إمّا السبع أو الثلاث.

نعم، لا بأس به على المختار، فيثبت المدّعى إن اعتبرنا الأولويّة، و لكنّها ممنوعة، فتأمّل.

[١] الوسيلة، ص ٧٥.

[٢] في ص ٣٣٧.

[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٤٣، ح ٧٠٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٨١، أبواب الماء المطلق، الباب ١٦، ح ٢.

[٤] القاموس المحيط، ج ٤، ص ١٥٩- ١٦٠. «ف ط م».

[٥] هذا البيت جزء من القصيدة المعروفة بالبردة، للشاعر محمّد بن سعيد البوصيري، انظر ديوانه، ص ١٩١.