منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢١٦ - و منها الأخبار الواردة في اشتراط الكرّ،

و أمّا الكلام في كلّيّة الدعوى و عدمها فيأتي بعد ذلك إن شاء اللّه.

فنقول:

دليلنا على انفعال القليل بمجرّد الملاقاة وجوه:

منها: الإجماع

الذي أشرنا إليه، و تأتي دعوى الإجماع في موارد خاصّة مندرجة تحت المقام.

و منها: الآيات

المتقدّم [١] إليها الإشارة في كلام المرتضى.

و في الاستدلال بها نظر، فتأمّل.

و منها: شهادة الاعتبار.

و فيه ما ترى.

و منها: استصحاب نجاسة النجس.

و فيه: أنّه معارض باستصحاب طهارة الماء، فليتأمّل.

و منها: الأخبار الواردة في اشتراط الكرّ،

مثل روايات محمّد بن مسلم و معاوية بن عمّار و عليّ بن جعفر، المتقدّمات [٢]، و فيها: «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» انتهى، دلّت بمفاهيمها على نجاسة الماء إذا لم يبلغه.

و المناقشة على هذا- بأنّ الماء لا يفيد العموم؛ لكونه مفردا محلّى باللام، على أنّ السالبة الكلّيّة- لو سلّمناها- نقيضها الموجبة الجزئيّة، فيكفي النجاسة بالتغيير، مضافا إلى أنّ حجّيّة المفهوم محلّ الإشكال، سلّمناها مع العموم في المنطوق، و لكنّه لا يوجب تسليم العموم في المفهوم- واهية بما عرّفناك من أنّ الماء في المقام يفيد العموم إمّا بحسب وضعه، أو لكون الكلام لبيان الضابطة الكلّيّة.

و المراد بالشي‌ء في المنطوق غير التغيير قطعا؛ لكونه منجّسا، فكيف يجوز نفيه، فتأمّل، و حينئذ فلا يجوز إرادة التغيير منه في المفهوم. و حجّيّة مفهوم الشرط لا كلام فيها عند المحقّقين من العلماء.

[١] في ص ٢١٥.

[٢] في ص ١٦٨ و ١٨٢ و ١٨٣، و لم نعثر على رواية معاوية بن عمّار فيما تقدّم.