منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٢٩ - الأمر الثاني أنّ الماء المطلق طاهر في نفسه بالطهارة الشرعيّة،

عن محمّد بن أحمد بن عيسى [١]، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي [٢] بإسناده قال: قال الصادق ٧: «الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر» [٣]. انتهى. إلى غير ذلك.

مضافا إلى أنّ حاجة الخلق إلى الماء أكثر، فلا يكون إلّا طاهرا، فليتأمّل.

و صاحب الذخيرة ; مع إنكاره لجريان هذا الأصل في الأشياء تبعا للأمين الأسترآبادي- على ما حكى عنه يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني في الحدائق الناضرة [٤]- قد سلّمه في الماء؛ نظرا إلى ثبوت الدليل بالنسبة إليه، و هو ما تقدّم إليه الإشارة.

قال في مسألة تطهير الماء المضاف إذا عرضه التنجّس:

و يمكن أن يقال: إنّ الماء بعد الامتزاج طاهر- إلى قوله: لأنّ الثابت كان نجاسته إلى زمان الملاقاة، فنجاسته مشكوك فيها، و الأصل الطهارة.

قال: و هذا أيضا عندي منظور فيه؛ لأنّا لا نسلّم أنّ الأصل في كلّ شي‌ء الطهارة؛ لأنّ الطهارة و النجاسة حكمان شرعيّان، و كلّ منهما يعلم ببيان الشارع، و لا شي‌ء يدلّ على عموم الطهارة في كلّ شي‌ء إلّا ما يخرج بالدليل، و ربما يوجد ذلك في الماء المطلق حسب.

لا يقال: رواية عمّار الساباطي- في الموثّق- عن أبي عبد اللّه ٧: «كلّ شي‌ء» إلى آخره، يدلّ على ذلك.

لأنّا نقول: القدر الذي يعلم دلالة الخبر عليه أنّ الأشياء طاهرة عند الجهل بعروض النجاسة لها أو كونها إحدى النجاسات، لا عند الجهل بكونها نجسة أو لا شرعا، و ما نحن فيه من قبيل الأخير، فعلم أنّ إثبات هذا الأصل لا يخلو عن إشكال [٥]. انتهى.

و قال أيضا في البحث عن عدم نجاسة الجاري بدون التغيير مطلقا و إن كان بئرا:

و استدلّ عليه أيضا بوجوه:

[١] الإماميّ الموثّق. «منه».

[٢] المختلف فيه. «منه».

[٣] الكافي، ج ٣، ص ١، باب طهور الماء، ح ٢؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٣٤، أبواب الماء المطلق، الباب ١، ح ٥ و ذيله.

[٤] الحدائق الناضرة، ج ١، ص ١٣٥.

[٥] ذخيرة المعاد، ص ١١٦.