کشف الغمة ت و شرح زواره‌ای - اربلی، علی بن عیسی - الصفحة ٤٥٥ - در ذكر سد ابواب

بعد از آن عليم قديم منع فرمود قوم را از عبور در مسجد، و امر نمود بسد ابواب ايشان، و اين امر از دو قسم خالى نيست بر ظاهر حال يا بر باطن آن.

پس ظاهر حال آن بود كه بيان كرديم كه آن صلاحيت اباحت داشت آن حضرت آن را تجويز فرمود.

پس باقى نماند مگر باطن حال، حق سبحانه و تعالى ايشان را منع نمود بر باطن حال نه بر ظاهر، زيرا كه او متولى بواطن است، پس ميداند حال و صلاح آن كه پيغمبر بر آن اطلاع ندارد مگر بعد از وحى الهى بدليل‌ فَلا يُظْهِرُ عَلى‌ غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى‌ مِنْ رَسُولٍ‌ يعنى پس آشكارا نسازد و مطلع نگرداند بر غيبى كه مخصوص است بعلم او يكى را مگر آنكه پسندد از فرستاده خود كه او را بر بعضى از آن اطلاع دهد تا معجز وى باشد.

پس چون منفرد بود امير المؤمنين (ع) بصلاح باطن نه غير او، و شريك بود ايشان را در صلاح ظاهر، پس او جامع هر دو صلاح باشد. پس امتياز يافت از غير بچيزى كه خداى تعالى ميدانست از باطن حال او كه در غير او نيست، و اين در غايت وضوح و ظهور است.

و باز منع ايشان از جواز يا از براى سببى بود يا بغير سبب جايز نيست كه معرى از سبب باشد، زيرا كه عبث و خلو حكمت در افعال اللَّه محال است، پس متعين شد كه از براى سبب و حكمتى بوده.

و چون وجه حكمت بثبوت رسيد كه منع غير اوست و اباحت او (ع) پس ثابت شد او را چيزى كه شريك نيست در او غير او، پس واجب است كه او را بر غير فضل و مزيت باشد، پس لازم گردد