کشف الغمة ت و شرح زواره‌ای - اربلی، علی بن عیسی - الصفحة ١٨١ - بيت

و مذكر در اين صورت با مؤنث يكسان است، پس آن حضرت نصف تعيين فرمود از براى زوج، و سدس از براى برادر مادرى، و باقى را تقسيم فرمود ميان دو پسر عم كه هر يك را سدس داد، پس حاصل شد از براى پسر عمى كه برادر مادرى نيز هست ثلث مال، زيرا كه او دو جهت دارد و از براى آن پسر عمى كه برادر نيست سدس مال و از براى زوج نصف مال پس اين زمان فريضه تكميل يافت و اين مسأله از شش سهم تصحيح مييابد، و آن حضرت قضاى شريح را رد فرمود و حكم او را باطل ساخت.

و بعضى ديگر آنكه امير المؤمنين (ع) را در كوفه با يهودى محاكمه افتاد و آن حضرت (ع) او را پيش شريح فرستاده بر او دعوى زرهى نمود كه در تصرف يهود بود، يهودى منكر شد اين دعوى را شريح از امير المؤمنين (ع) طلب بينه كرد آن حضرت امام حسن را (ع) آورد بر طبق آن دعوى شهادت فرمود، شريح آن شهادت را رد كرد و گفت يا امير المؤمنين چگونه شهادت پسر از براى پدر قبول باشد چه گواهى ولد از براى ولد نمى‌گذرد، آن حضرت فرمود كه: تو در كدام كتاب و در كدام سنت يافته كه اين شهادت قبول نيست، چون جواب نداشت او را از قضا عزل كرد و اخراج فرمود بقريه كه او را بود، و بيست و چند روز در آن اقامت نمود و باز او را بجاى خود آورد و قضا داد.

و كشف سر اين واقعه و آنچه از امير المؤمنين (ع) صادر شده در حق شريح آنست كه آن حضرت آن زره را ادعا نفرمود از براى نفس خود بلكه ادعاى آن از براى بيت المال بود، چه امام وقت بود و نايب مسلمانان در آنكه قيام فرمايد بمصالح ايشان، پس ادعاى زره از براى ايشان بود و امام حسن بن على (ع) براى ايشان شهادت فرمود، و شريح آن را رد كرده بظن آنكه اين شهادت براى امير المؤمنين است (ع)، پس آن حضرت او را تأديب فرمود تا در امور قضا تفحص نمايد و تدقيق نظر