کشف الغمة ت و شرح زواره‌ای - اربلی، علی بن عیسی - الصفحة ١٨٠ - بيت

و اما علم قضا و احكام آن و معرفت حلال و حرام از آن شمه مذكور شد.

و بعضى ديگر آنكه شريح قاضى حكمى كرده بود در باره زنى و آن حضرت رد فرموده بر اين وجه كه زنى وفات يافته بود از سر شوهر و دو پسر عم كه يكى از آنها برادر مادرى متوفات هم بود، و اين قضيه پيش شريح بردند كه او متروكات آن زن را بر اين ورثه قسمت كند، او نصفى از اين متروكات بشوهر او داد و باقى را كه نصفى ديگر باشد به پسر عم داد كه برادر مادرى نيز بود، و پسر عمى ديگر را چيزى نداد و محروم گذاشت.

امير المؤمنين (ع) بر اين قضيه واقف شد فرمود كه: من شنيدم اى شريح كه تو حكم كرده در قضيه فلانه زن كه متوفات شده اين چه نوع حكمى است گفت: يا امير المؤمنين اين حكم را بموجب كتاب الهى كرده‌ام و ابن عمى كه برادر مادرى نيز هست او را جارى مجرى دو برادر داشته‌ام يكى برادر پدرى و يكى ديگر مادرى.

آن حضرت اين حكم را قبول نفرموده فرمود كه: آيا هيچ در كتاب الهى يافته كه بعد از زوج باقى‌تر كه در اين صورت از ابن عم باشد كه برادر مادرى نيز هست گفت: نه، آن حضرت فرمود كه حقتعالى در كلام مجيد خود فرموده كه: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ‌ يعنى اگر باشد مردى كه از او ميراث گيرد كسى كه والدين و اولاد ندارد يا زن بود كلاله و مر اين مرد را برادر مادرى باشد يا خواهر مادرى و زن نيز در اين حكم داخل است يعنى كلاله خواه مرد باشد و خواه زن، پس هر يكى را از برادر و خواهر شش يك حصه رسد از ميراث كلاله‌