فبعد ما عرفت في المقدّمة الاولى فهل شارع الإسلام لم يدخل و لم يتعرّض أبدا و بالمرّة لأمر الولاية و الحكومة؟ أم تعرّض لهما و دخل فيهما تبعا لورود الناس أنفسهم فيها بمعنى أنّ الناس أنفسهم إذا قاموا بصدد تعيين نائب عن أنفسهم فوّضوا إليه إدارة أمر جمعهم أي أمرهم في ما يتعلّق بكلّهم و بما هو مرتبط بمعاملتهم مع جماعات اخرى و فوّضوا إليه جميع ما ذكرناه في بيان المراد بالولاية فالشارع حينئذ يمضي هذه النيابة و الوكالة؟ أم إنّ تعرّضه أكثر من ذلك بأن يجعل الشارع من الامور الأصلية و الأحكام الركنية الإسلامية مسألة ولاية أمر المسلمين؟

هذه الاحتمالات الثلاثة احتمالات مهمّة بدوية لا بدّ في الجواب عن ايّ منها من مراجعة الأدلّة المعتبرة، و هو مقصودنا الأصيل في هذا الكتاب.

المقدّمة الثالثة [ولاية الأمر غير النبوّة و الرسالة،]

قد عرفت في المقدّمة الاولى المراد بالولاية فنقول: إنّك بالتدبّر فيها تعرف أنّ أمر الولاية هو إمامة الامّة بما عرفت، و لا محالة ليست هي مجرّد أمر بيان أحكام اللّه تعالى بل يتصوّر أن يكون إنسان نبيّا مرسلا إلى الناس ينبئهم بأحكام اللّه تعالى فيجب على الناس اتّباع هذه الأحكام، إلّا أنّ هذا النبيّ ربما تكون وظيفته مقصورة على مجرّد هذا الإنباء من غير أن يكون موظّفا بأمر إمامتهم و الولاية عليهم. و لعلّ أمر الامامة و الولاية يحتاج إلى كمالات و مؤهّلات خاصّة بل الدقّة في معنى الإمامة و النبوّة تعطي أن يكون بينهما عموم و خصوص من وجه، فربما يكون النبيّ إماما و وليّ أمر الامّة كإبراهيم الخليل و نبيّ الإسلام، و ربما يكون الإنسان نبيّا ليس بإمام كلوط النبيّ و كثير من الأنبياء عليهم السّلام، و ربما يكون الإنسان‌