فهذه الطائفة من الأخبار تامّة الدلالة على ثبوت منصب الولاية لجميع الأئمّة عليهم السّلام، و لا تختصّ بواحد منهم أو بالنبيّ صلوات اللّه عليهم دون الباقين.

[فعلية ولايتهم لا تتوقف على البيعة]

بيان شبهة التوقّف‌

قد ظهر بحمد اللّه تعالى من الآيات الشريفة المتعدّدة و طوائف عديدة من الأخبار الكثيرة المتواترة ثبوت الولاية على إدارة امور الامّة الإسلامية للنبيّ الأكرم و آله الأئمّة الهداة المهديّين، و هذه الأدلّة واضحة الظهور بل قريبة من الصراحة، بل بعضها صريح في أنّ تمام الموضوع لهذه الولاية هو نفس وجودهم الشريف بلا انتظار لأّية حالة و أيّ شي‌ء. و بالنتيجة تكون ولاية كلّ منهم فعلية بلا توقّف على شي‌ء أصلا. و بالطبع يترتب عليه فعلية وجوب الإطاعة عنهم عليهم السّلام في كلّ ما يتعلّق بإدارة امور الجامعة الإسلامية و ما هو من لوازم تلك الإدارة.

إلّا أنّه ربّما يوجد في الكلمات المنقولة عن سيّد الوصيّين أمير المؤمنين عليه السّلام خلاف ذلك، فيوجد فيها ما يكون ظاهره أنّ فعلية الولاية متفرّقة على اختيار جمع خاصّ من الامّة هم في ذلك الزمان عدّة من المهاجرين و الأنصار كانوا بالمدينة المنوّرة و باختيارهم أحدا يثبت له الولاية و الإمامة.

فلا بدّ من التعرّض لهذه الكلمات و بيان ما هو المستفاد منها جنب تلك الأدلّة الكثيرة، فنقول: إنّ هذه الكلمات توجد فيما نقل عن مولانا عليّ بن أبي طالب عليه السّلام في نهج البلاغة و تمامه:

١- فمنها ما ذكره عليه السّلام في كتاب له إلى معاوية أرسله مع جرير بن عبد اللّه البجلي، قال عليه السّلام:

أمّا بعد فإنّ بيعتي و أنا بالمدينة قد لزمتك و أنت بالشام لأنّه بايعني القوم الّذين بايعوا أبا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار و لا للغائب أن يردّ، و إنّما الشورى للمهاجرين و الأنصار دون غيرهم، فإن اجتمعوا