هذا تمام ما وصلنا إليه من الآيات أو الأخبار الّتي ربما توهم خلاف مدلول أدلّة الاشتراط، و قد عرفت عدم تمامية دلالة جميعها و أنّه لو فرضت لواحد منها دلالة فهي بالإطلاق، و أدلّة الاشتراط مقيّدات معتبرة لها.

فدلالة الوجه الثاني من الأدلّة- أعني الأخبار المتعدّدة على أنّ أمر صلاة الجمعة مفوّض إلى وليّ الأمر- تامّة.

الوجه الثالث: أن يستدلّ لأنّ أمرها مفوّض إلى وليّ الأمر بأنّه لازم كونه قيّما و وليّا على الامّة و ذلك أنّا و إن لم نعرف من طريق عقولنا بالهدف الاجتماعي اللازم التحصيل في صلاة الجمعة إلّا أنّ معتبر الفضل بن شاذان المذكور صدر الأخبار الدالّة على الاشتراط دلّ بوضوح على أنّ الهدف من صلاة الجمعة و إيجاب الخطبتين فيها أن يخبر إمام الجمعة كلّ المأمومين بما وقع في البلاد الإسلامية و حواليها من الأحوال و الأهوال و الآفات و يأمرهم بما يراه مصلحة لهم و ينهاهم عمّا فيه المفسدة و يأمرهم بما تحتاج إدارة أمر بلدهم إليه إلى غير ذلك ممّا مرّ بيانه، و لهذا الهدف بل الأهداف مصالح للأمّة أو مفاسد لا بدّ لمن إليه و عليه ولاية أمرهم أن يبيّنه لهم و إلّا كان قاصرا في العمل بما تقتضيه الولاية مقصّرا عند اللّه تعالى.

فتحصّل: أنّ الحقّ أنّ أمر إقامة صلاة الجمعة موكول و مفوّض إلى وليّ الأمر لا يجوز إقامتها إلّا بإمامته أو إمامة من ينصبه لها، و الحمد للّه ربّ العالمين.

تتمّة: في ذكر قرائن على الإجماع العملي‌

قد مرّ عند ذكر أقوال الأصحاب قدّس سرّهم في المسألة دعوى الشيخ في الخلاف و ابن إدريس في السرائر و المحقّق في المعتبر و العلّامة في التذكرة الإجماع العملي من أهل الأعصار و الأمصار من زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على أنّ إقامة الجمعة كانت بإمامة وليّ أمر المسلمين أو المنصوب من قبله، و الآن نقول: إنّه‌