محمّد المصطفى خاتم النبيّين صلّى اللّه عليه و آله و أمّا «اولو الأمر» المذكور في الآية فليس له ظهور بنفسه لكي يعيّن هؤلاء الأشخاص، فلا بدّ من الرجوع إلى دليل معتبر لاتّضاح المراد بهم.

لكنّه قبل الرجوع إليه يمكن أن يقال: لا يبعد أن يقال: إنّ الظاهر من كلمة «الأمر» المضاف إليها للفظة «اولي» هو الأمر الّذي يكون في الحقيقة أمر المؤمنين المخاطبين بالآية المباركة، و من المعلوم أنّ أمرهم المنسوب إلى جماعتهم إنّما هو الامور المتعلّقة بجماعتهم في بلادهم و مملكتهم و ما يرتبط بإدارة امور كلّهم أو كلّ أبعاض و جماعات منهم. فهذا الأمر لا محالة هو أمر الجماعة و الجماعات فيناسب ما كان متعلّقا بإدارة البلاد و الجماعات و هو عبارة اخرى عن أمر التصدّي المطلق الّذي بيد متعهّد إدارة الامّة و البلاد الإسلامية و لذلك لا يبعد دعوى انصراف اولي الأمر إلى أولياء أمر إدارة البلاد الاسلامية، و بناء على هذا الانصراف لا يبعد دعوى انصراف الأوامر الّتي يستفاد وجوب إطاعتها إلى الاوامر الناشئة عن سمة ولايتهم على الامّة و تكفّلهم لأمرها فلا تشمل أوامرهم الشخصية سواء كان لمصلحة أنفسهم أو لمصلحة المؤمنين المولّى عليهم نحو تبيين للمراد بهم، لكنّه مع ذلك ليس فيه تعيين الأشخاص المسؤولين و تبقى الحاجة لتشخيصهم إلى دليل معتبر آخر.

[الأخبار الواردة ذيل هذه الآية]

و الرجوع إلى روايات كثيرة فيها صحاح معتبرة يعطي و يوضّح المراد بهم كما يدلّ كثير منها على صحّة ما استظهرناه من الآية من أنّ المقصود منها هو ثبوت حقّ تعهّد أمر إدارة الامّة و البلاد الإسلامية.

١- فمن هذه الروايات صحيحة أبي بصير المروية في أصول الكافي بأسناد متعدّدة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ فقال: نزلت في عليّ بن أبي طالب و الحسن و الحسين عليهم السّلام، فقلت له: إنّ الناس يقولون: فما له لم يسمّ عليّا و أهل بيته عليهم السّلام في‌