فسند الحديث معتبر. و أمّا دلالته فقد حكم عليه السّلام بأنّ الدنيا و ما عليها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و لفظة اللام الظاهرة في الاختصاص ربما يستفاد منها في إطلاق الكلام أنّ الدنيا و ما عليها ملك للرسول صلّى اللّه عليه و آله إلّا أنّ ملكية كلّ الدنيا و ما عليها حيث إنّ لازمها أن لا تصير بملك أحد من الناس شيئا فإنّ جميع الأشياء المادّية من الدنيا و ما عليها و على الفرض أنّ الدنيا و ما عليها لرسول اللّه. و من الواضح عدم معقولية ملكية شي‌ء واحد بتمامه لشخصين فاللازم أن لا يملك أحد شيئا و هو خلاف ضرورة الفقه و المذهب و الدين، و عليه فالمراد من الاختصاص المذكور في الحديث أنّ الدنيا و ما عليها كلّها في اختيار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و قد مرّ في الأحاديث المعتبرة السند و الدلالة أنّ كلّ ما جعله اللّه للنبيّ فهو بعينه مجعوله للأئمّة المعصومين صلوات اللّه عليهم، فالدنيا و ما عليها تكون تحت الاختيار الولائي الّذي يكون لكلّ من المعصومين عليهم السّلام أيضا، كلّ في زمان إمامته.

ثمّ إنّ لفظة «الدنيا» ظاهرة في هذه الكرة الأرضية و تشمل جميع نواحيها، كما أنّ ما عليها كلّ ما كان متعلّقا بها و على ظهرها من الأشياء من مثل الأشجار و النبات و البحار و جميع المياه و ما فيها و عليها فلا يبقى شي‌ء إلّا و هو داخل في عنوان الدنيا و ما عليها ممّا يتعلّق بالناس الّذين يعيشون في هذه الكرة الأرضية حتّى مثل الجوّ الواقع فوق رأسهم الّذي يستفيدون منه للتنفس و لطيران الطيارات و أمثاله ممّا وجد إلى الآن أو سيوجد بتقدّم الصنائع في الأزمنة الآتية، فجميع الأرض و البحار و المياه و ما يتعلّق بها قد وقعت تحت دائرة ولاية وليّ الأمر و لازمه كما عرفت و يأتي أن يكون إليه و عليه أخذ التصميم المناسب اللازم بالنسبة إلى كلّ منها.

فدائرة ولايته واسعة حسب اتساع الأرض و ما عليها و ما يتعلّق بها، فالإمام‌