و كذلك جرى الأمر في عمرة القضاء في السنة التالية للحديبية و هي سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة و هو الشهر الّذي صدّه فيه المشركون عن المسجد الحرام- يعني في السنة السابقة سنة صلح الحديبية- فخرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و دخل مكّة مع أصحابه معتمرين و أقاموا بمكّة ثلاثة أيّام ثمّ رجعوا إلى المدينة[١]. فسنة صلح الحديبية سنة الستّ، و قد صرّح مجمع البيان كما عرفت بأنّ آيتي قتال المشركين و أهل الكتاب نزلتا في سنة تسع في سورة براءة، فلا محالة ترجع دعوى النسخ إلى أنّ آية الأمر بالميل إلى السلم نسخت بعد نزول سورة البراءة.

فالاستدلال بوقوع صلح الحديبية غير تامّ إلّا أن نكون فارغين عن عدم نسخ آية الصلح، و لعلّ عليه بناء استدلال العلّامة قدّس سرّه.

٢- و يمكن الاستدلال لجواز معاهدة الصلح مع العدوّ بما كتبه أمير المؤمنين عليه السّلام في عهده الشريف إلى مالك الأشتر النخعي ففيه: و لا تدفعنّ صلحا دعاك إليه عدوّك و للّه فيه رضا فإنّ في الصلح دعة لجنودك و راحة من همومك و أمنا لبلادك‌[٢].

و قد عرفت في كلماتنا السابقة أنّ سند العهد من الشيخ الطوسي و النجاشي قدّس سرّهما معتبر، و دلالته على جواز الصلح إجمالا واضحة، و حيث إنّه صادر من الأمير عليه السّلام زمن فعلية ولايته و تصدّيه عليه السّلام لأمر إدارة امور الامّة خارجا فلا مجال لتوهّم كونه منسوخا بل هو دليل معتبر أيضا على أنّ آية الدعوة إلى الصلح غير منسوخة كما حقّقناه، و حيث إنّ العهد المبارك عهد له كتبه للأشتر و هو وليّ أمر مصر من ناحية وليّ أمر المسلمين، فما تضمّنه من الأمر بالصلح إنّما هو وظيفة شرعية لولاة امور المسلمين، و هو أمر يفعله وليّ أمر الامّة و يراه مشروعا و لذا أمر به من ولّاه.

٣- و قد مرّ عن مجمع البيان في ردّ دعوى نسخ آية الأنفال و تقوية عدم‌

[١]-مجمع البيان: عند تفسير الآية ٢٧ من سورة الفتح.

[٢]-نهج البلاغة: الكتاب ٥٣، تمام نهج البلاغة، العهد ٣ ص ٩٣٨.