هذه الولاية ثابتة لهم من اللّه تعالى و هي معتبرة بالفعل لهم، و تمام موضوع هذا الاعتبار إنّما هو عنوان وجودهم عليهم السّلام فالنبيّ أو عليّ أو سائر الأئمّة قد اعتبر اللّه لهم هذه الولاية و لم يشترط في ثبوتها لهم أمرا آخر أصلا، فإطلاق أدلّة اعتبار هذا الحقّ لهم عليهم السّلام يقتضي أن لا يكون ثبوتها لهم منوطا بأيّ شي‌ء، فلا محالة لا يشترط في ثبوتها بيعة جميع المسلمين أو جمع منهم مع النبيّ أو الإمام عليه السّلام أصلا.

و إذا كان هذا الحقّ ثابتا لهم بلا أيّ شرط فلا ريب في أنّ من لوازم الولاية أن يكون أخذ التصميم المناسب لإدارة أمر الامّة مفوّضا إلى وليّ الأمر فإنّه لا معنى لولاية الأمر إلّا أنّ لوليّ الأمر و عليه إدارة أمر الامّة، و إليه و عليه أخذ التصميم المناسب و الأمر و النهي بما ينبغي أن يكون أو أن لا يكون.

كما أنّ من لوازمها و من لوازم هذا اللازم أن يجب اتباع أوامره و نواهيه و أن تكون إدارة أمر الامّة تمثلا لما أراد، فلا محالة من لوازم إطلاق ولايتهم عليهم السّلام وجوب اتباع أوامرهم و نواهيهم و وجوب العمل بتصميماتهم في كلّ ما يكون إدارة لأمر الامّة فيجب على الامّة أيضا إطاعتهم بلا اشتراطه أيضا بشي‌ء حتّى البيعة.

كما أنّ مقتضى ظهور الآيات و الروايات الدالّة على وجوب إطاعتهم أنّ طاعتهم واجبة مطلقة و بلا قيد، فمثل قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ ليس موضوعه إلّا اللّه تعالى و الرسول و اولي أمر المسلمين الّذين هم الأئمّة عليهم السّلام فإذا صدر منهم أمرّ أو نهي و تحقّق موضوع الإطاعة فإطاعتهم واجبة بلا اشتراط أيّ شي‌ء حتّى مثل بيعة المسلمين لهم.

فمقتضى إطلاق أدلّة ثبوت الولاية كأدلّة وجوب الإطاعة أنّ البيعة ليست شرطا لا في ثبوت أصل منصب الولاية و لا في وجوب إطاعتهم على الناس بل الرسول و الأئمّة المعصومون صلوات اللّه عليهم أولياء الامور واجبو الإطاعة على الامّة و إن لم تنشأ من المسلمين بيعة.

و ممّا يؤكّد إطلاق ثبوت الولاية لهم عليهم السّلام حتّى مع فرض عدم البيعة الروايات‌