فهذه الصحيحة أيضا كما ترى قد صرّحت بأنّ اللّه تبارك و تعالى «فوّض إلى النبيّ أمر الدين و الامّة ليسوس عباده» و تفويض أمر الامّة إليه عبارة اخرى عن تفويض أمر خلقه المذكور في صحيحة زرارة، و قد عرفت دلالتها على أنّ معناه ولايته صلّى اللّه عليه و آله من اللّه تعالى على إدارة أمر الامّة و بلاده، بل لا يبعد أن يقتضي تفويض أمر الدين إليه أيضا علاوة عن إيكال جعل الأحكام الكلّية إليه كما ذكر موارد منها في الصحيحة فلا يبعد أن يقتضي أيضا ولايته على مراقبة الامّة في العمل بأحكام الدين كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى عند ذكر تفصيل اختيارات وليّ الأمر، فارتقب حتّى حين.

٣- و في خبر زيد الشحّام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى:

عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ‌ قال: أعطى سليمان ملكا عظيما، ثمّ جرت هذه الآية في رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فكان له أن يعطي ما شاء من شاء و يمنع من شاء، و أعطاه [اللّه‌] أفضل ممّا أعطى سليمان، لقوله: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[١].

فإطلاق هذا الخبر أيضا يدلّ على ثبوت الولاية له صلّى اللّه عليه و آله كما هو واضح.

٤- و في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ اللّه تبارك و تعالى أدّب نبيّه صلّى اللّه عليه و آله فلمّا انتهى به إلى ما أراد قال له: إِنَّكَ لَعَلى‌ خُلُقٍ عَظِيمٍ‌ ففوّض إليه دينه، فقال: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، و إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الفرائض و لم يقسم للجدّ شيئا، و إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أطعمه السدس فأجاز اللّه جلّ ذكره له ذلك، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ: هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ‌[٢].

و قد عرفت ذيل صحيحة الفضيل أنّ نفس تفويض الدين أيضا يقتضي نوعا من الولاية، فتذكّر.

[١]-الكافي: باب التفويض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ... ج ١ ص ٢٦٨ و ٢٦٧ الحديث ١٠ و ٦.

[٢]-الكافي: باب التفويض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ... ج ١ ص ٢٦٨ و ٢٦٧ الحديث ١٠ و ٦.