و قد يمكن أن يقال بإشعار آيات الاستيذان في ترك الخروج إلى القتال بأنّ أذهان المسلمين قد ارتكزت على وجوب الحضور في صفّ القتال إلّا لمن كان له عذر و أذن له الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و مآل هذا إلى انعقاد ارتكازهم على وجوب امتثال دعوته و أمره بالقتال.

و هنا آيات اخر دالّة على لزوم اتّباع أمره يقف عليها المتتبّع المتأمّل، بل الأمر في سائر الطوائف من الآيات أيضا كذلك، فما نقلناها في كلّ من الطوائف إنّما كانت نموذجا و الحمد للّه.

فتحصّل: أنّ المستفاد من القرآن الكريم وجوب القتال على المسلمين و أنّ أمره مفوّض إلى وليّ الأمر و ليس لغيره الاستقلال به، و أنّ على الناس وجوب اتّباع أمره.

م مقتضى إطلاق الآيات استواء جميع أقسام القتال في ذلك و أنّ القتال الدفاعي أيضا مفوّض إلى وليّ الأمر و إطلاقها مقتض لعدم جواز المبادرة بلا إذن منه إلى الدفاع و لو كان تأخيره موجبا لوقوع ضرر على البلاد الإسلامية أو حدوث ضرر مالي أو نفسي بالنسبة إلى الامّة. اللّهمّ إلّا أن يدّعى انصرافها إلى الموارد المتعارفة من اطلاع وليّ الأمر عن هجوم المهاجمين أو البغاة و قدرته على القيام بالدفاع، فلو لم يطّلع أو لم تكن القوى المسلحة الدافعة حاضرة في الناحية المحتاجة للدفاع فهذه الآيات منصرفة عنه، و لا محالة مقتضى أدلّة وجوب القتال في سبيل اللّه الشامل بإطلاقه للجهاد الدفاعي وجوب مبادرة

[١]-راجع تفسير البرهان: ج ١ ص ٧١٢- ٧١٣ عن مناقب ابن شهر آشوب.

[٢]-تفسير البرهان: ج ١ ص ٧١٣.