فهذه موارد كثيرة قريبة من أربعين موردا وفّقني اللّه تعالى للعثور عليها عند مطالعة الكتاب المبارك «تمام نهج البلاغة». و لعلّ المتتبّع المتأمّل يجد فيه موارد اخر على بعد فيه.

فقد تحصّل من الآيات المباركات الماضية و الطوائف الكثيرة من الأخبار أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السّلام كما أنّهم امناء اللّه في خلقه لبيان ما أحلّ اللّه و ما حرّم و سائر الأحكام و المعارف الإسلامية فهكذا كلّ منهم وليّ أمر الامّة قد فوّض إليه أمر إدارة امور الامّة الإسلامية و بلادها من اللّه تعالى و لا محالة إليهم تصدّي امور المسلمين، و إليهم و عليهم أخذ التصميم المناسب في كلّ ما هو مرتبط بالامّة الإسلامية.

إلّا أنّه لمّا كان بعض الآيات أو الأخبار واردا في خصوص بعضهم كالنبيّ و أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهما و آلهما و إن كان لا دلالة فيه على نفي هذه المرتبة من الولاية عن غيرهم و إلّا أنه تكون سائر العمومات أو الإطلاقات الماضية شاهدا على التعميم.

لكنّه مع ذلك كلّه فلا بأس بنا أن نذكر بعض الأخبار الكثيرة الّتي تدلّ على استواء جميعهم في هذا المقام و غيره كما وعدنا ذلك أيضا. و نذكر هذه الأخبار في ضمن طائفة خاصّة فنقول:

الطائفة السادسة [ما تدلّ على أنّ النبيّ و الأئمّة عليهم السّلام في المناصب الإلهية سواء]

أخبار تدلّ على استواء جميع الأئمّة عليهم السّلام بعضهم بالنسبة للآخر و كلّهم بالنسبة إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في جميع ما أعطاهم اللّه من المقامات و المناصب و الاختيارات.

و لا بأس أوّلا بأن نذكر بعض الأخبار الواردة في خصوص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثمّ نتبعه بذكر تلك الأخبار.