يستفاد منه أنّ هذا الّذي انزل عليه كان أمرا من شأن تبليغه للناس أن يصدر من الناس نوع مقاومة و إيذاء للنبيّ المبلّغ له لا بالنسبة لشخصه الشريف بما أنّه شخص بل بالنسبة له بما أنّه نبيّ و رسول و بالنسبة لأمر وظيفته الإلهية و رسالته.

فهذا الأمر الّذي انزل إليه و أمر بتبليغه كانت له هاتان الخاصّتان عظمة و قيمة تعدل عدم تبليغه عدم تبليغ أصل الرسالة و كونه بحيث ربما يترتّب على إعلامه مقاومة الناس و إهانتهم و عدم اعتنائهم بمنصب الرسالة و الهدف منها، فكان في الأمر بتبليغه في الآية المباركة تأكيد أكيد و وعد بعصمته من الناس.

فهذا الأمر المذكور مناسب جدّا لأن يكون مثل ولاية أحد يتولّى امور الامّة والدين و بلاد المسلمين بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّها أمر عظيم بمعنى إبقاء أصل الرسالة كما أنّ إبلاغها ربما يوجب فوران الضغائن أو العلاقات الدنيوية الّتي قلّ أن تخلو منها الأنفس لا سيّما إذا كان هذا الولي من كان يعهد منه شدّة لقاء محاربي الإسلام و قتل أعداء الدين الّذين كانوا من أقرباء هؤلاء الناس المسلمين. فالآية في كمال المناسبة لأن يراد ممّا انزل إليه ولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام.

لكنّه مع ذلك كلّه فالآية المباركة لا تعيّن بنفسه هذا الأمر، و يحتاج تعيينه إلى دليل معتبر ينحصر لا محالة في الروايات.

[ذكر طائفتين من الأخبار ذيلها]

و قد وردت ذيل الآية المباركة روايات كثيرة جدّا بل متواترة على أنّ المراد به هو ولاية عليّ بن أبي طالب عليه السّلام و قد قام بتبليغها يوم غدير خمّ، و في هذه الروايات أخبار هي بنفسها معتبرة السند كما سيأتي ذكرها إن شاء اللّه تعالى.

و كيف كان فهذه الروايات على طائفتين: فطائفة منها تصرّح بأن الآية المباركة ناظرة إلى النصب الواقع يوم الغدير، و الطائفة الثانية تبيّن كيفية هذا النصب و إن لم يكن فيها ذكر من الآية.

و مقصودنا الأصيل من هذه الروايات بطائفتيها إثبات ولاية أمر الأمير عليه السّلام بمعنى حقّ إدارة أمر الامّة الإسلامية و بلادها، و لذلك فالمناسب تقديم روايات‌