نعم حيث إنّ كلّا من الأهداف المذكورة هدف مرغوب عند الرعية و هم يرون الدفاع عن بلادهم و جميع رعاياها لازمة و هكذا يرون إطفاء نار شرّ البغاة أيضا لازما فلو فرض غفلة وليّ الأمر أو عدم حضور قواه المسلحة فيهجم في قطر من البلاد عدوّ أو أثار نار البغي أحد أو جمع و كان تأخير الأمر إلى حضور قوى وليّ الأمر موجبا لتسلّط المهاجمين أو الباغين على ناحية أو بلدة أو لقتل نفوس جمع من الرعايا أو ورد ضرر مالي عليهم أو على بلادهم فعلى الرعية أنفسهم- للمنع عن حدوث هذه الحوادث المهمّة- أن يقوموا بالدفاع و يمنعوا عن إيراد أيّ فاجعة من المهاجمين في حين الإقدام السريع العاجل بإعلام الأمر لوليّ الأمر حتّى يكون هو المتصدّي لأمر الدفاع بقاء. و هكذا الأمر في إطفاء شرّ نار البغاة و بالحقيقة يكون الإقدام بالدفاع بمقدار الضرورة و بإعلام الأمر لوليّ الأمر جمعا بين الحقّين.

فبعد التوجّه إلى هاتين النكتتين تعترف بوضوح أنّ مقتضى الولاية المطلقة الإلهية و لا سيّما بعد ملاحظة وجوب الجهاد الابتدائي لدعوة الكفّار إلى الإسلام و وجوب دفع هجمة الكفّار أو صدّ الباغين فمقتضاها أن يكون أمر التصدّي للجهاد في الموارد الثلاثة من وظائف وليّ الأمر الإلهي و من اختياراته و ليس لغيره من الرعايا القيام بها إلّا بأمره أو إذنه إلّا في المورد المستثنى الّذي ذكرناه و هو دفع المهاجمين أو البغاة بالنحو الّذي بيّنّاه.

و ذلك لما عرفت أنّ هذا المعنى بحدوده إنّما هو مقتضى الولاية من غير فرق بين أن تكون ناشئة من الجهات المختلفة البشرية أو من النصب الإلهي، و الحمد للّه.

هذا هو الوجه الأوّل.

و أمّا الوجه الثاني: فهو أن يستدلّ للمطلوب بأدلّة خاصّة واردة في أمر الجهاد و هي آيات من الكتاب الكريم و روايات متعدّدة من السنّة المباركة.

[الآيات الدالّة على أنّ أمر الجهاد بيد وليّ الأمر]

أمّا الكتاب الكريم فالآيات الواردة فيه في أمر الجهاد كثيرة جدّا، و ما نذكر منها